تضخمت حملة التطهير «الانتقامية» التي تشنها إدارة الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان، لتشمل أكثر من 15 ألف شخص بين معتقل ومطرود من عمله، في حين أطلقت أوروبا موقفاً حازماً رافضاً لإعادة أنقرة العمل بعقوبة الإعدام. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعتقال 7543 شخصاً بينهم 6038 عسكرياً حتى يوم أمس، في وقت كشفت وزارة الداخلية عن عزل 8777 من منتسبيها عن العمل، بينهم 7899 ضابطاً في الشرطة، و614 ضابطاً من قوات الدرك و30 محافظاً للمدن و47 محافظاً للبلدات، ليتبين أن السلطات أوقفت ما مجمله 103 جنرالات وأميرالات. وأثارت تهديدات إردوغان، ورئيس حكومته يلدريم بإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004، رداً حازماً من الدول الأوروبية، التي هددت أنقرة بأن إعادة العمل بهذه العقوبة ستؤدي إلى نهاية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إعداد السلطات قوائم للنيل من المعارضين أو الخصوم السياسيين لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ. وكان يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي قال إن عمليات الاعتقال السريعة التي شملت الآلاف، تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفاً لاستخدامها في مرحلة معينة. وفي السياق، دهمت الشرطة أمس قاعدة إنجرليك الجوية الاستراتيجية، التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات على «داعش» خصوصاً في سورية، وذلك عشية اعتقال قائدها، الذي تورط في الانقلاب. جاء ذلك، في وقت قالت وسائل إعلام تركية إن قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك أقر بالتخطيط للانقلاب.