عواصم - وكالات - شدد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك على أن اقتصاد بلاده لن يعاني إلى الأبد من محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي، وإن كان هناك أثر سلبي قصير الأمد على النمو. وقال شيمشك إن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي في تركيا متينة، وأن الحكومة ستحول تركيزها بسرعة مجددا باتجاه إجراء إصلاحات هيكلية. في هذه الأثناء، أعلن رئيس اتحاد البنوك التركية، حسين ايدن، أن القطاع المصرفي لم يشهد «تطورات غير معتادة»، وأن البنوك ليست بحاجة علي ما يبدو للإجراءات التي أعلنها البنك المركزي مطلع الأسبوع. وقال ايدن لمحطة «بلومبرغ إتش.تي» إن المصارف لم تشهد زيادة خطيرة في تكلفة الاقتراض الخارجي. بدوره، أعلن «المركزي» أنه سيوفر سيولة غير محدودة للبنوك في خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين بشأن سلامة القطاع المصرفي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة. يأتي ذلك فيما قال صندوق التأمين على الودائع التركية، إن أنقرة علقت أنشطة بنك آسيا الإسلامي بصفة موقتة بعدما لم يجتذب مزاد لبيع المصرف أي عروض. وأسس بنك آسيا أتباع لرجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وهو واحد من أكثر من 20 شركة مرتبطة بغولن ومن بينها بعض وسائل الإعلام المعارضة التي طالتها حملة حكومية، بينما تحمل تركيا أتباع غولن مسؤولية القيام بمحاولة الانقلاب الفاشلة. العملات وفي سياق متصل، ارتفعت الليرة التركية 3 في المئة أمام الدولار، مواصلة تعافيها بعد أن أحبطت السلطات التركية محاولة الانقلاب، ما هدأ مخاوف المستثمرين في شأن المخاطر الجيوسياسية. وجرى تداول الليرة عند 2.9274 ليرة للدولار بارتفاع نحو 3 في المئة أمس، واستردت العملة بعض خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة عندما هبطت بنحو 5 في المئة بعدما أثارت أخبار الانقلاب فزع المستثمرين. وهبط الين من جديد باتجاه أدنى مستوى خلال 3 أسابيع أمام الدولار، في الوقت الذي تخلى فيه مستثمرون عن عمليات التداول على الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن والتي أعقبت الأنباء عن محاولة الانقلاب.