رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وفي مستهل الجلسة أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي البغيض الذي وقع في مدينة نيس بالجمهورية الفرنسية، وأعرب المجلس عن صادق تعازيه ومواساته للجمهورية الفرنسية حكومة وشعباً، وعبر مجلس الوزراء عن استنكاره لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كل المبادئ الدينية والأخلاقية والقيم الإنسانية، مؤكداً وقوف مملكة البحرين وتعاطفها مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في الإجراءات التي تكفل حفظ أمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وأكد المجلس على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب ودحره. بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بعودة الأمور إلى طبيعتها في جمهورية تركيا في إطار الشرعية الدستورية وإرادة الشعب بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وحكومته المنتخبة، معرباً المجلس عن تعازيه في الضحايا ومتمنياً دوام الأمن والاستقرار للجمهورية التركية الصديقة ورخاء وازدهار شعبها. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستكمال أية نواقص إن وجدت في الخدمات والمرافق البلدية والحكومية في هورة سند وجدحفص، واستمع المجلس في هذا الإطار إلى جهود وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بالمشروعات والاحتياجات الخدمية، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة تنفيذ واستكمال النواقص في المشاريع الخدمية. فيما تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لسير بعض المشاريع التي هيأتها الحكومة لتحسين واقع الخدمات بمحافظة المحرق واستكمال مشاريعها التنموية ومنها حديقة المحرق والسوق القديم وما يتعلق به من احتياجات ومرافق خدمية والسوق المركزي وإنشاء مواقف للسيارات متعددة الطوابق في سوق المحرق، حيث وجه سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة هذه المشاريع والعمل على إنهاء كافة ما يعوق سير العمل بها. فيما أخذ المجلس علماً بالانتهاء من مشروع تطوير نادي الحالة الرياضي وتجهيزه بالمرافق التي تعزز دوره في خدمة قطاعي الشباب والرياضة، وذلك من خلال ما عرضه وزير شئون الشباب والرياضة. بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما اتخذته وزارة الإسكان من إجراءات بشأن تلبية احتياجات أهالي كرزكان من الخدمات الإسكانية في مشروع اللوزي الإسكاني، وكلف سموه وزارة الإسكان بمواصلة استكمال هذه الإجراءات. من جانب آخر فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم بشأن تفعيل دور المعاهد التدريبية في سوق العمل، واستمع سموه إلى شرح بهذا الخصوص من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، موجهاً سموه الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل الخطوات والإجراءات التي تدعم دور المؤسسات التدريبية في سوق العمل. بعد ذلك أخذ المجلس علماً بالاستعدادات الجارية لمشاركة مملكة البحرين بوفد برئاسة وزير الإسكان في اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة التي ستعقد في جاكرتا نهاية الشهر الجاري. بعدها نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي: أولاً: أقر مجلس الوزراء تعديل نسب تملك المستثمرين للأنشطة التجارية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في هذا المجال ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين وجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسيعزز هذا التعديل من فرص رفع تصنيف مملكة البحرين من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية والتحفيز على اختيار مملكة البحرين كموقع للشركات العالمية. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس إحالتها إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وأظهرت البيانات زيادة في إجمالي الأصول للعام 2015 بحوالي 52.5 مليون دولار أمريكي لتصبح حوالي 554 مليون دولار أمريكي. ثالثاً: بحث مجلس الوزراء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة إسبانيا والبروتوكول المرفق بها، وقرر إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تسجيل فرع لجمعية معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين IEEE في مملكة البحرين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. خامساً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول بشأن الاستثمار في المجال العقاري، والثاني بخصوص توفير بعض الأدوية، والثالث عن أوقات العمل بالمراكز الصحية، والرابع حول قسم للأمراض المزمنة في مركز كانو الصحي، والخامس يتعلق بإنشاء صالة للمناسبات في الرفاع الشرقي، والسادس بشأن جسر مشاة في محافظة المحرق، حيث قرر المجلس الرد على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.