قال الشاعر أبو العلاء المعري : يجرن الذيول على المخازي وقد ملئت من الغش الجيوب المثل الفرنسي يقول (الغش ينقلب على صاحبه) فقد انتشرت في الآونة الأخيرة نوع جديد من التزوير والغش وهو الشهادات الوهمية المضروبة وهي أشد أنواع الغش خطورة فهو أخطر حتى من الغش التجاري لأنه في الغش التجاري تخسر المال ولكن الغش في الشهادات التعليمية تكون الخسارة في البشر ونقصد هنا الثروة البشرية وهم الطلبة الذين هم اليوم على مقاعد الدراسة ولكن مستقبلا سوف تكون إدارة البلد بيدهم مما يؤدي إلى تدمير مجتمع بأكمله. الطامة الكبرى أن حملة الشهادات المضروبة والوهمية بعضهم يتبوأ مراكز ومناصب عليا بل إن بعضهم يقوم بالتدريس سواء في الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فقد أعلن مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في 8 حاﻻت لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة من خريجي الجامعة الأميركية في أثينا عام 2008 التي ترفض وزارة التعليم العالي اعتماد الشهادات التي تصدر عنها لأنها موضوعة على قائمة الجامعات الغير معترف بها. إن الشهادات الوهمية والمضروبة لها سوق رائج فهناك إعلانات في الصحف تعرض أسعار هذه الشهادات، فقد ألقى رجال المباحث القبض على وافد سوري حيث حدد أسعار الشهادات المضروبة وهي 200 دينار للثانوية و 500 دينار للماجستير و 1000 دينار للدكتوراه وهذا المتهم يقوم بتزوير الشهادات بواسطة أختام وأجهزة بحوزته. هناك ماهو أخطر فهناك جامعات في الخارج تقوم ببيع الشهادات الوهمية وهي معروفة لأنها تعلن عن هذه الخدمة عبر مكاتب وهمية أيضا بل وصل الأمر إلى توصيل الشهادة إلى باب البيت خلال أسبوع من الطلب وهناك خصم خاص لمن يطلب أكثر من شهادة وﻻنريد أن نذكر أسماء دول لأنها معروفة عبر الإعلانات في الصحف. هناك تدهور في التعليم بسبب هذه النوعية من المدرسين الذين يدرسون في المدارس وكذلك الجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي فمثلا مرتبة الكويت في جودة التعليم الإبتدائي هي 104 من أصل 140 دولة على مستوى العالم رغم أن ميزانية وزارة التربية وصلت إلى ملياري دينار إﻻ أن مستوى التعليم في انحدار . هناك موظفين في الدولة وصلوا إلى أعلى المناصب بسبب هذه الشهادات الوهمية بدعم وواسطة من بعض أعضاء مجلس الأمة سواء بتعيين أصحاب الشهادات الوهمية أو ترقيتهم لأعلى المناصب والملفت أن هناك الكثير من الموظفين حصلوا على تلك الشهادات بدون الحصول على إجازة تفرغ التي عادة ما تمنحها الوزارات والهيئات الحكومية لمن يستوفي الشروط لتكملة دراسته العليا. وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى شكل لجنة لتقصي الحقائق حول الشهادات الوهمية في 2 نوفمبر سنة 2015 ونعتقد أن تشكيل لجنة لقضية خطيرة وهي قضية الشهادات الوهمية ﻻ يكفي فالمعروف أن أي قضية تريد الحكومة إهمالها ودفنها ووضعها على الرف تشكل لها لجنة تلد لجنة أخرى ويحصل أعضاء اللجان على مكافات مادية بدون تحقيق أي نتائج أو حل أي مشكلة والمطلوب هو أنه بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية حصر كل الحاصلين على شهادات بكالريوس فما فوق وليكن من فترة ما بعد التحرير إلى اليوم بحيث تتم مراجعتها والتأكد من الذي حصل على الشهادة وهو في الوظيفة أن يكون حصل على إجازة دراسية حتى يتم قبولها واعتمادها وهنا سوف ينكشف الكثير من حملة الشهادات الوهمية وكذلك معادلة ماتبقى من الشهادات للتأكد من أنها صادرة من جامعة معترف بها وبهذا يمكن حل هذه القضيه. إن الحكومة وكذلك وزارة التربية والتعليم العالي وأيضا ديوان الخدمة المدنية غير جادين بحل هذه القضية لأن هناك موظفين يتبوؤون مناصب عليا وكذلك أعضاء في مجلس الأمة شهاداتهم وهمية وإﻻ كيف يكون نائب في المجلس حاصل على شهادة دكتوراه في القانون الدولي من جامعة فرنسية وهو ﻻيتقن اللغه الفرنسية والأمثلة كثيرة ولذلك سوف تظل هذه القضية تراوح في مكانها لأنه سوف يتضرر وينكشف موظفون كبار يشغلون وظائف حساسة. النائب الفاضل خليل أبل صرح قبل أيام أنه سوف يولي هذه القضية اهتماما خاصا ويجعلها من أولوياته في دور اﻻنعقاد القادم وسوف يطالب بسحب أي شهادة يثبت أنها وهمية ومضروبة ومعاقبة صاحبها بتجريده من المنصب الذي حصل عليه بموجب هذه الشهادة واسترداد كل المبالغ والرواتب التي حصل عليها بدون وجه حق ونظرا لمعرفتنا الشخصية للنائب الدكتور خليل أبل نعتقد أنه صادق في ما صرح به ولكن اليد الواحدة ﻻتصفق وهو يحتاج إلى إقناع بعض النواب وعلى الأقل عشرة منهم لطلب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية الخطيرة في مجلس الأمة وإن تطلب الأمر استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي لتهاونه في متابعة هذه القضية وإيجاد الحلول لها وإصدار قرارات تمنع توظيف أو ترقية أي شخص إﻻ بعد اعتماد شهادته من وزارة التعليم العالي ورفض أي شهادة يحصل عليها الموظف بدون حصوله على إجازة دراسية لوضع حد لهذه المهزلة التربوية. أحمد بودستور