أميرة بن طرف| يعوِّل المجتمع الاكاديمي كثيراً على وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد د.حامد العازمي، في «طيّ ايجابي» لملف الشهادات الوهمية الذي عانى منه الجسد التعليمي في البلاد مدة طويلة، من دون اغفال ملفات اخرى مهمة تزدحم بها طاولته، بيد ان حلّ «الشهادات الوهمية» صار مطلبا شعبيا يغفو الشارع ويستيقظ بآمال عريضة لإنهائه، خوفا من تبعاته الكارثية على المجتمع. والشاهد أن اهتمام العازمي بحل هذا الملف بدأ مبكراً، حيث اجتمع مؤخرا بلجنة فحص شهادات اساتذة الجامعة من غير المبتعثين بجامعة الكويت، وفقا لطلب اللجنة التمديد لها لرفع تقريرها النهائي، ووافق العازمي على التمديد على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر. وكشفت مصادر أن التمديد جاء بعد انتهاء مدة د.عصام العوضي نائبا لمدير الجامعة للشؤون العلمية ورئاسته اللجنة بحكم منصبه، وتكليف د.عادل الحسينان خلفا له. ويلاحظ المتابع لهذا الملف، سواء في الجامعة او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، خلال الاعوام الماضية، انه رغم وجود النيّة للكشف عن الشهادات المشكوك في صحّتها، فإن خطوات الحل تواجه عثرات مختلفة، ابرزها طول مدة لجان تقصّي الحقائق المشكّلة لفحص شهادات الاساتذة. ففي جامعة الكويت التي بدت متقدمة خطوة عن «التطبيقي»، ظهر ان اغلب الاساتذة المعينين هم من مبتعثيها لجامعات عالمية معتمدة لديها، فاقتصر تشكيل لجنة التحقيق على فحص شهادات الاساتذة من غير المبتعثين، غير ان مدة تقصّي اللجنة للحقائق طالت من دون ان ترفع تقريرها النهائي الى الوزير المعني، رغم مرور أكثر من عام كامل على تقصيها، لاسباب عدة؛ ابرزها عدم استكمال بعض الاساتذة المعينين من غير المبتعثين ملفاتهم وعدم تزويد اللجنة ببياناتهم. عدم تعاون وبعد التطوّرات الاخيرة في المناصب الاشرافية بالجامعة، وتكليف الحسينان القيام بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية مؤخرا، وتوليه رئاسة لجنة فحص الشهادات، يتساءل المجتمع الاكاديمي عما اذا كان التقرير النهائي للجنة سيرى النور قريبا، ليوضع على طاولة الوزير، ام انه بحاجة إلى مدة مشابهة بسبب عدم تعاون بعض الكليات في تزويد اللجنة بشهادات وملفات اساتذتها، وغير ذلك من عراقيل واجهت اللجنة سابقا؟ وتدور التساؤلات ذاتها عن الملف في «التطبيقي»، لمعرفة ما اذا كان الملف سيطوى بعد احالة 8 اساتذة الى النيابة العامة في وقت سابق، ممن كشفت التحقيقات عدم صحة شهاداتهم، ام ان التحقيق سيستمر لفحص شهادات آخرين، لا سيما بعد تصريح أدلى به مؤخرا وزير التعليم العالي السابق د.بدر العيسى، كشف فيه عن وجود نحو 400 شهادة مزوّرة ووهمية بــ «التطبيقي»؟ وينتظر المجتمع الاكاديمي خطوة جادة في اتجاه حسم هذا الملف نهائيا من الوزير العازمي، خصوصا انه يعتبر «ابن المؤسسة التعليمية»، بحكم انه عضو هيئة تدريس في الجامعة وتولّى منصب وكيل وزارة التعليم العالي لاكثر من عامين، فضلا عن توليه سابقا منصب مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية.