دبي: أمين الجمال وأحمد أبوشهاب أفاد الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بأن الهيئة تعد مجموعة من الدراسات حول تطبيق بنود القانون رقم (11)، والذي يتضمن فرض رسوم على الشاحنات، والإعلانات على الطرق، بهدف تحقيق الاستدامة للطرق، وذلك في إطار استيعاب مستجدات الأجندة الوطنية 2021. وأوضح أنه في إطار تطبيق القانون رقم (11)، فإن الدراسات المقدمة تُعنى بجدوى تطبيق تعرفة مرورية على الشاحنات التي تستخدم الطرق الاتحادية المعنية بها وزارة تطوير البنية التحتية، حيث يتم من خلال هذه الدراسة التعرف إلى آثار تطبيق هذه التعرفة على البنية التحتية في الدولة، إضافة إلى أبعاد ذلك الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الوزير لـالخليج أن التفكير في تطبيق هذه التعرفة على الشاحنات يكون من منطلق أن استخدام الشاحنات للطرق بمثابة خدمة تقدم لها، وهذه الخدمة لا ترتبط بشكل مباشر بالإنسان، ومن ثم تعد استثماراً، وعليه فإن دراســــة تطبيـــق تعرفـــة عليها يكون بشــكل منفصـل، مع التأكيـــد أن ذلك لايزال قيـــد الدراســـة. وأنجزت وزارة تطوير البنية التحتية شبكة طرق اتحادية تزيد على 700 كم، وأدرجت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية مبادرة استكمال ربط جميع المناطق السكنية بشبكة الطرق الاتحادية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تأمين أعلى درجات جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وضمان التلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي من خلال ربط جميع المدن والمناطق في الدولة بشبكة طرق تمتاز بدرجة عالية من الجودة. ومن جهة أخرى، قال الدكتور المهندس عبدالله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تُجري الهيئة حالياً دراسة جدوى أولية بفرض رسوم على الشاحنات للإسهام في صيانة الطرق، حيث تؤثر الشاحنات في الطرق بشكل كبير. وأضاف أنه في حال تمت الموافقة على هذه الرسوم من قبل الجهات العليا، فستكون عبارة عن مبالغ تتماشى مع ما تقدمه الحكومة للشاحنات ومستخدمي الطريق من خدمــــات ومزايا تدعم أمن الطريق والاقتصاد القومي، ومــن أبــــرز هذه المزايـــا الاســـــــــتراحــات على جانبــــــــي الطريـــــــق بما تتضمنـــــه من خدمـــــات لوجســـــتية، مقـــارنــة بما تفرضه بعض دول العالم على الشاحنات من رسوم للمساهمة في صيانة الطرق. ولفت إلى أن دولة الإمارات تنفق المليارات سنوياً على إنشاء الطرق التي تعتبر ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، موضحاً أن الحمولات الزائدة للشاحنات تؤدي إلى تهالك الطرق وتدميرها بشكل سريع، ما يكلف الدولة المليارات في إعادة رصف تلك الطرق من جديد.