أعلن الإمارات دبي الوطني أكبر بنك مقرض في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح 12% ليصل إلى 3.7 مليارات درهم مقارنة بالنصف الأول 2015، وشهد الدخل التشغيلي الجيد دعماً من الارتفاع في إجمالي الدخل المدفوع بنمو الأصول ودخل الرسوم الأساسية إضافة إلى ارتفاع حجم التحصيلات. وتحسنت جودة الأصول نتيجة تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة لتصبح 6.6%، فيما شهدت نسبة تغطية القروض تحسناً لتصل إلى 118.5% وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1% وهي ضمن النطاق الذي تستهدفه الإدارة. وخلال النصف الأول 2016 أصدر البنك التزامات دين لأجل بأكثر من 14 مليار درهم بأسعار تنافسية وذلك عن طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض مشترك والتي ساهمت بدورها في تعزيز هيكلية السيولة وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 20.5% وذلك نتيجة للدعم القوي المستمد من الأرباح المحتجزة. وفي يونيو، رفعت وكالة موديز تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل إلى فئة (A3) تقديراً لما أبداه البنك من تحسن ومرونة في الأداء المالي. وتقديراً لأدائه المالي والتشغيلي القوي إلى جانب تميز منصة الخدمات المصرفية الرقمية الأفضل في فئتها لديه، نال بنك الإمارات دبي الوطني جوائز يوروموني للتميز لهذا العام أيضاً وقد أصبح بنك الإمارات دبي الوطني الأول في الشرق الأوسط الذي يحصد جوائز تقديرية عن ثلاث فئات.. وهي جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وجائزة أفضل بنك في دولة الإمارات وجائزة أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط. وتزامنت الجوائز التقديرية مع إعلان البنك عن استثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة في الابتكار الرقمي.. وذلك في إطار سعي البنك إطلاق أول بنك رقمي في دولة الإمارات لهذه الألفية. وهذا بدوره سيخلق نموذجاً جديداً في طريقة التعامل المصرفي للأفراد في دولة الإمارات، كما سيوفر ذلك للعملاء الجيل القادم من إدارة الأموال ذاتياً من خلال الأدوات والتطبيقات المبتكرة. جودة الأصول وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نحن مسرورون جداً للأداء القوي الذي استطاع بنك الإمارات دبي الوطني تحقيقه في النصف الأول 2016. وانعكس ذلك من خلال ارتفاع صافي الأرباح في البنك 12% إلى 3.7 مليارات درهم وواصل بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق مزيد من التحسن في جودة الأصول، في حين تمكن من تعزيز هيكل السيولة ونسب رأس المال لديه. وبفضل أدائه المالي والتشغيلي القوي إلى جانب تميزه في الابتكار في عالم الخدمات المصرفية الرقمية تمكن بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً من نيل جوائز يوروموني للتميز لهذا العام أيضاً. وأضاف أن هذا من شأنه تعزيز مكانتنا كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. وتأتي جائزة أفضل بنك متميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط على وجه الخصوص دليلاً على نجاح استراتيجية التطوير الكلي للقنوات المتعددة في البنك. وتواصل المجموعة الاستثمار في المبادرات الرقمية لتحسين مشاركة وتجربة العملاء، وذلك تماشيا مع رؤية دبي بأن تصبح مدينة ذكية. وبالتطلع للمستقبل، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني اليوم في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها لاغتنام الفرص المتاحة في المنطقة. رفع التصنيف وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسرني الإعلان عن تمكننا مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية مدفوعة بارتفاع دخل الأصول وانخفاض المخصصات نتيجة لتحسن جودة الأصول. وقد انعكس تحسن ومرونة أداء المجموعة المالي أيضاً من خلال قيام وكالةموديزبرفع تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل إلى فئة (A3). كما قمنا خلال هذه الفترة أيضاً بالإعلان عن عزمنا استثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة في الابتكار الرقمي، وذلك في إطار سعينا لإطلاق أول بنك رقمي في دولة الإمارات لهذه الألفية، وهذا بدوره سيخلق نموذجاً جديداً في طريقة التعامل المصرفي للأفراد في دولة الإمارات.. كما سيوفر ذلك للعملاء الجيل القادم من إدارة الأموال ذاتياً من خلال الأدوات والتطبيقات المبتكرة. وفي حين أننا نتطلع لباقي عام 2016 بتفاؤل حذر، فإننا على ثقة بأن نهج عملنا الراسخ سيمكننا من التعامل مع التحديات والفرص التي قد تنشأ مستقبلاً. ضبط التكاليف وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: تحسن الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2016 والذي انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح. ولا نزال نواصل تركيزنا على ضبط التكاليف، مع ضمان الاستمرار في الاستثمار دعماً لنمونا المستقبلي، على غرار الاستثمار لإطلاق أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الألفية. وخلال النصف الأول من عام 2016، قمنا بالاستفادة من ظروف السوق المواتية بإصدار التزامات دين لأجل بمبلغ 14 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص، وهو ما عزز هيكلية السيولة لدينا كما يعكس رفع تصنيف البنك من قبل وكالةموديز مركز وأداء البنك القوي والمرن. ووصل إجمالي الدخل للنصف المنتهي 30 يونيو 2016 إلى 7.671 مليارات درهم بزيادة 2% مقارنة بمبلغ 7.555 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2015. وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% في النصف الأول من العام 2016 ليصل إلى 5.099 مليارات درهم ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى النمو الكلي في القروض والذي ساعد في تعويض انخفاض الهوامش. الرسوم الأساسية وحافظ دخل غير الفائدة للفترة على أدائه ليصل إلى 2.572 مليار درهم ويعود ذلك إلى نمو دخل الرسوم الأساسية بنسبة 5% نتيجة لنمو أعمال بطاقات الائتمان ومعاملات الصرف الأجنبي وانخفاض دخل العقارات والاستثمارات. وبلغت التكاليف 2.476 مليار درهم في النصف المنتهي في 30 يونيو 2016 بزيادة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وذلك على خلفية النمو الذي تم تسجيله بنهاية العام 2015 إثر توقعات بارتفاع حجم الأعمال، والتي تم التحفظ عليها في ضوء الظروف الاقتصادية المستجدة. ونمت نسبة التكاليف إلى الدخل بحدود 2.7% لتصل إلى 32.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للدخل إلى 33.0%. وخلال الربع الثاني تحسن معدل القروض منخفضة القيمة ليصل إلى نسبة 6.6% بعد أن كان 7.1% بنهاية 2015 وفي النصف الأول من العام 2016، بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.456 مليار درهم وهي أقل بنسبة 27% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015،.. ويعود ذلك بسبب عودة نسب التكلفة للمخاطر إلى مستوياتها الاعتيادية ويشمل صافي المخصصات مبلغ 960 مليون درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 118.5%. نمو الودائع وارتفعت القروض 6% ونما حجم الودائع 4% خلال النصف الأول 2016 وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1% المستهدفة من قبل الإدارة. وخلال النصف الأول، أصدر البنك التزامات دين لأجل بأكثر من 14 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض مشترك وتمثل التمويلات لأجل الحالية في البنك نسبة 12% من إجمالي المطلوبات وهو ما ساهم في تعزيز هيكلية السيولة. وفي 30 يونيو 2016، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.5% و17.8% على التوالي. الأسواق العالمية بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأسواق العالمية والخزينة 278 مليون درهم للنصف الأول من العام 2016 مقارنة بمبلغ 163 مليون درهم للفترة المقابلة من العام 2015. ويعود هذا النمو الذي بلغ نسبة 70% إلى الأداء الجيد لكافة الوحدات في إدارة الأسواق العالمية والخزينة. وحققت إيرادات المبيعات نمواً قوياً نظراً لارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف الأجنبي ومنتجات الدخل الثابت. 8 % ارتفاع دخل الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 3.035 مليارات درهم للنصف الأول من العام 2016، بزيادة 8% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. وارتفع صافي دخل الفائدة 7% ليصل إلى 1.857 مليار درهم، في حين ارتفع دخل الرسوم 9% ليصل إلى 1.177 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع أعمال إدارة الثروات ودخل الصرف الأجنبي وأعمال بطاقات الائتمان. ويشكل دخل الرسوم حالياً 39% من إجمالي الدخل مقارنة بنسبة 30% في العام 2013. وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 6.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2016، ويعود السبب في ذلك إلى حملة تحويل الراتب الترويجية التي تم إطلاقها في مارس. وواصلت أعمال البطاقات التركيز على العملاء الأكبر قيمة، بحيث أن ما يقرب من ربع حملة البطاقات الجديدة ينتمون إلى فئة العملاء المرموقين. وبلغت مستويات الإنفاق باستخدام البطاقات والمبالغ المستحقة على البطاقات أعلى مستوياتها على الإطلاق. وخلال هذه الفترة، أطلقت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات حملة حساب النيل الترويجية التي قدمت من خلالها للمواطنين المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة الحسابات المصرفية المتاحة لدى بنك الإمارات دبي الوطني مصر مع ميزة تحويل الأموال الفورية من خلال خدمة دايريكت رميت. القروض المرنة كما أطلقت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أيضاً عرض القروض المرنة التي تتيح للعملاء ولأول مرة في المنطقة قروضاً بأسعار فائدة متغيرة مرتبطة مباشرة بأسعار السوق وبشفافية تامة. ولا يزال البنك ملتزماً بتحسين تجربة العملاء حيث قام بطرح حل تايم سيفر المبتكر، الذي يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بشكل فوري باستخدام أجهزة لوحية وبالتالي تقليل وقت الانتظار في الفروع. كما يتيح أحدث إصدار لتطبيق الخدمات المصرفية على الأجهزة المتنقلة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية المتميزة إمكانية الاطلاع وإدارة محافظهم الاستثمارية باستخدام منصة رقمية قابلة للتخصيص وآمنة كلياً. واستمرت إدارة الثروات بتحقيق نمو في دخلها غير الممول لكل من العملاء الحاليين والجدد عبر كافة فئات العملاء الأساسية كما بدأت تشهد نجاحاً في كسب عملاء جدد في الأسواق المستهدفة الجديدة. وتمكنت إدارة الأصول في بنك الإمارات دبي الوطني من المحافظة على مكانتها الريادية في المنطقة، حيث ارتفعت الأصول قيد الإدارة لديها إلى ما يقارب 12 مليار درهم خلال النصف الأول من 2016، بينما استطاعت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية المحافظة على مستويات الدخل على الرغم من الانخفاض الكلي في حجم معاملات التداول التي كانت تسود بيئة التعاملات في هذه الفترة. أعمال الهيئات وحققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في النصف الأول حيث بلغ صافي الأرباح لديها 1.617 مليار درهم، بزيادة 72% مقارنة ب 938 مليون للفترة ذاتها 2015 مدعومة بالانتعاش المتواصل الذي تشهده الأعمال الأساسية وانخفاض متطلبات المخصصات نتيجة لتحسن جودة الائتمان في سجل القروض. وشهد صافي إيرادات الفائدة الذي بلغ 1.572 مليار درهم للنصف الأول 2016 انخفاضاً 12% مقارنة بالنصف الأول 2015 بسبب إعادة التنظيم الداخلي لأسعار تحويلات التمويلات.