دبي: الخليج ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى 3.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو بلغ 12% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتحسنت جودة الأصول بنسبة 6.6%، فيما شهدت نسبة تغطية القروض تحسناً لتصل إلى 118.5%، في حين بقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1%، وهي ضمن النطاق الذي تستهدفه إدارة البنك. وصل إجمالي الدخل إلى 7.671 مليار درهم بزيادة بنسبة 2% مقارنة بمبلغ 7.555 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015. وارتفعت القروض بنسبة 6% ونما حجم الودائع بنسبة 4%. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1%. وبلغت التكاليف 2.476 مليار درهم بزيادة بنسبة 11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك على خلفية النمو الذي تم تسجيله بنهاية عام 2015. وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 6.3 مليار درهم، ويعود السبب في ذلك إلى حملة تحويل الراتب الترويجية التي تم إطلاقها في مارس/آذار. وبلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 3.035 مليار درهم للنصف الأول من عام 2016، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. في حين ارتفع دخل الرسوم بنسبة 9% ليصل إلى 1.177 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع أعمال إدارة الثروات ودخل الصرف الأجنبي وأعمال بطاقات الائتمان. ويشكل دخل الرسوم حالياً 39% من إجمالي الدخل مقارنة بنسبة 30% عام 2013. وارتفعت الأصول قيد الإدارة إلى ما يقارب 12 مليار درهم. وأصدر الإمارات دبي الوطني التزامات دين لأجل بأكثر من 14 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك والقرض المشترك. وتمثل التمويلات لأجل الحالية في البنك نسبة 12% من إجمالي المطلوبات، وهو ما أسهم في تعزيز هيكلية السيولة. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فإنه على الرغم من قلة الطلب نسبياً على القروض من قبل الشركات، فقد نمت أرصدة القروض بنسبة 5% خلال العام 2016 مدعومة بزخم أنشطة الإقراض، في حين انخفضت الودائع بنسبة 4% لتعكس الجهود المبذولة لخفض تكاليف الودائع لأجل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها. وتواصل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات تحقيق تقدم قوي في برنامج التحول الذي يهدف إلى جعلها بمثابة الإدارة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية الخاصة بالشركات والحلول التي تلبي متطلبات عملاء البنك في جميع أنحاء المنطقة. الأسواق العالمية والخزينة بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأسواق العالمية والخزينة 278 مليون درهماً للنصف الأول من العام 2016 مقارنة بمبلغ 163 مليون درهماً للفترة المقابلة من العام 2015. ويعود هذا النموالذي بلغ نسبة 70% إلى الأداء الجيد لكافة الوحدات في إدارة الأسواق العالمية والخزينة. وساهم مكتب التمويل العالمي في الإدارة بجمع التزامات دين لأجل بقيمة 14.4 مليار درهماً من خلال عمليات الطرح الخاص بقيمة 5.4 مليار درهما وعمليات إصدار صكوك بمبلغ 2.8 مليار درهماً نيابة عن الإمارات الإسلامي و6.2 مليار درهماً على شكل قرض مشترك. وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نحن مسرورون جداً للأداء القوي الذي استطاع بنك الإمارات دبي الوطني تحقيقه في النصف الأول من عام 2016. وقد انعكس ذلك من خلال ارتفاع صافي الأرباح في البنك للنصف الأول من عام 2016 بنسبة 12% ليصل إلى 3.7 مليار درهم. وأضاف: واصل بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق المزيد من التحسن في جودة الأصول، في حين تمكن من تعزيز هيكل السيولة ونسب رأس المال لديه. وبفضل أدائه المالي والتشغيلي القوي إلى جانب تميزه في مجال الابتكار في عالم الخدمات المصرفية الرقمية تمكن بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً من نيل جوائز يوروموني للتميز لهذا العام أيضاً. وهذا من شأنه تعزيز مكانتنا كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. وأوضح: تأتي جائزة أفضل بنك متميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط على وجه الخصوص دليلاً على نجاح استراتيجية التطوير الكلي للقنوات المتعددة في البنك. وتواصل المجموعة الاستثمار في المبادرات الرقمية لتحسين مشاركة وتجربة العملاء، وذلك تماشياً مع رؤية دبي بأن تصبح مدينة ذكية. من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسرني الإعلان عن تمكننا مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية مدفوعة بارتفاع دخل الأصول وانخفاض المخصصات نتيجة لتحسن جودة الأصول. وقد انعكس تحسن ومرونة أداء المجموعة المالي أيضاً من خلال قيام وكالة موديز برفع تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل إلى فئة (A3). وأضاف: قمنا خلال الشهور الماضية بالإعلان عن عزمنا استثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة في الابتكار الرقمي، وذلك في إطار سعينا لإطلاق أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الألفية. وهذا بدوره سيخلق نموذجاً جديداً في طريقة التعامل المصرفي للأفراد في دولة الإمارات كما سيوفر ذلك لعملاء الجيل القادم إدارة الأموال ذاتياً من خلال الأدوات والتطبيقات المبتكرة.