أظهرت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل ارتفاع أعداد المواطنات والمواطنين العاملين في مهنة المحاماة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 الى 805 محامين يشكلون نسبة 98% من إجمالي عدد المحامين في الإمارات، مقابل 19 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت البيانات إلى أن وزارة العدل قيدت 59 محامياً مواطناً منهم 21 محامية خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين قيدت العام الماضي 2015 نحو 16 محامية و18 محامية في عام 2014، و12 محامية في عام 2013، و15 محامية في عام 2012، 17 محامية عام 2011، و10 محاميات في عام 2010، و13 محامية في عام 2009، و13 محامية في عام 2008، و15 عام 2007. وبينت إحصائيات إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أن عدد المحامين المسجلين لديها حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ 2000 محامٍ في الدولة منهم 824 محاميا مشتغلاً ويزاول نشاطه و1176 غير مشتغلين. ولفتت إلى أن 213 محامية يعملن في مهنة المحاماة على مستوى محاكم الدولة المختلفة يشكلن 25% من العاملين بالمحاماة، منهن محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد المحامون الذكور الأكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 611 محامياً مواطناً يشكلون 75% من إجمالي أعداد المشتغلين، فيما بلغ إجمالي عدد المحامين الخليجين نحو 18 محاميا. وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، ذكرت الإحصاءات أن هناك 6 محامين مقيدين في المحاكم الابتدائية، و451 في الاستئناف، و364 في المحاكم العليا. وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ 7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحامٍ واحد.