أبوظبي: مجدي زهرالدين بلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المشتغلين في وزارة العدل نهاية العام الماضي 879 محامياً، مرتفعاً بذلك بنسبة 7.18% مقارنة مع عام 2015، الذي بلغ فيه عدد المسجلين 740 محامياً. شكل المحامون المواطنون بحسب إحصائية جديدة صادرة عن وزارة العدل 98% من إجمالي عدد المحامين المسجلين، وبواقع 860 محامياً، بينما شكل المحامون من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 2% بواقع 19 محامياً، منهم 9 محامين من سلطنة عمان، و7 محامين من دولة الكويت، ومحاميان من مملكة البحرين، و محامٍ من المملكة العربية السعودية. وبلغت نسبة المحاميات المواطنات نحو 99% من إجمالي المقيدات بوزارة العدل، بواقع 234 محامية، بينما يشمل القيد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ إجمالي أعداد المحامين والمحاميات المقيدين أمام المحاكم الابتدائية 6 محامين، وأمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية 492، وأمام المحكمة الاتحادية العليا 381 محامياً. واستحدثت وزارة العدل خلال عام 2016 قسماً جديداً للشكاوى؛ لدراسة الشكاوى الواردة على المحامين وتلخيصها، والتأكد من صحتها وخلوها من الكيدية، عن طريق إبداء الرأي القانوني، ويتم دراستها برئاسة قضاة ومستشارين قانونيين، ومن ثم العرض على اللجنة للبت فيها. وأعدت وزارة العدل مشروع قرار وزاري، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريباً خلال الفترة المقبلة.