أعلنت المحكمة العليا في لندن أمس أن صندوق الثروة السيادية الليبي يلاحق قضائيا بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي العملاق بتهمة الاستغلال المتعمد لقلة خبرة مسؤوليه من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فإن سلطة الاستثمار الليبية التي تشكلت عام 2006 لإدارة العائدات النفطية للبلاد، تتهم بنك الاستثمارات بكسب ثقة مديريه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم إلى الدخول في صفقات غير موثقة بالشكل الكافي على منتجات مشتقة. وبحسب الصندوق الذي تساوي أمواله 60 مليار دولار، فإن المصرف استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات مثل سيتيجروب وشركة كهرباء فرنسا وسانتاندير ومجموعة إيني للطاقة بهدف تحقيق أرباح طائلة قيمتها الإجمالية مليار دولار (740 مليون يورو). وتمت الصفقات التسع في مطلع عام 2008 لكنها فشلت مع الأزمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا، ويؤكد الصندوق أن الصفقات خسرت قيمتها بشكل شبه كامل مع قيام الأزمة المالية وباتت لا تساوي شيئا مع انتهاء مدتها عام 2011. وعلى الرغم من الخسائر، يعتقد مسؤولو الصندوق أن المصرف الأمريكي خرج من الصفقات بأرباح قدرها 350 مليون دولار (257 مليون يورو). ويبدو أن مسؤولي سلطة الاستثمار الليبية كانوا يجدون صعوبة في فهم المنتجات التي يستثمرون فيها بسبب خبراتهم المحدودة للغاية في المجال المالي وهو ما استغله مصرف "جولدمان ساكس" مستخدما في ذلك خبرته المالية الهائلة. وكشف الصندوق عن أن مديرين كبارا في المصرف الأمريكي بمن فيهم إدريس بن إبراهيم ويوسف كباج حاولوا التأثير في موظفي سلطة الاستثمار الليبية من خلال هدايا صغيرة ورحلة إلى موناكو. وجاء في الشكوى التي قدمت الأسبوع الماضي أن كباج رئيس عمليات المصرف في ليبيا وابن إبراهيم رئيس قسم التعاملات مع الأسواق الناشئة في المصرف أكدا لصندوق الاستثمار الليبي أنه من زبائن "جولدمان ساكاس" الاستراتيجيين الأساسيين، وأن "جولدمان" استغل بشكل غير مقبول ضعف سلطة الاستثمار الليبية، وشجعها على الدخول في صفقات موضع شك بهدف أن يحقق المصرف أرباحا طائلة. من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم مصرف جولدمان ساكس، أن هذه الادعاءات عارية من الصحة، مؤكدة أن المصرف سيدافع عن نفسه بقوة.