قالت الأخبار إن مصر وبنغلاديش والهند طلبت من الحكومة السعودية تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، الطلب متوقع، كل دولة تحرص على مصالح مواطنيها، وهناك كثرة مخالفين وازدحام، إلا أنها في الجــانب الآخر فرصة جيدة لوزارة العمل، بل وللحكومـــة السعودية للحفاظ على مصالح مواطنيها واقتصادها، من خلال صياغة اتفاقات جديدة تسهم في فــــلترة العمالة المستقدمة، أول بند في هذا أن تكون الدولة المصدرة للعمالة مسؤولة عن عدم وجــــود سوابق جنائية لمواطنيها، وكذلك عن صحة الشهادات المهنية والصحية التي يقدمها مــــواطنوها وصادرة عن جامعات أو مؤسسات لديها، بما يعني تحمل مسؤولية وكلفة ما ينتج من ذلك من أضرار، الثاني صحة وحقيقة المهنة من بلد تصدير العمالة، على رغم أن وزارتنا الموقرة الآن تتيح تغيير المهنة بحسب الطلب. مع ذلك نقول: «حنا عيال اليوم»، يمكننا البداية من جديد، واستثمار هذه الفرصة سيضيف فلتراً جديداً من المنبع، كما يحفظ حقوق الشركات والجهات التي تستقدم العمالة، أيضاً يضيف نوعية أفضل في الاستقدام. من نافلة القول إن السوق السعودية من أكبر أسواق التدريب على رأس العمل في المنطقة «ربما في العالم»، ولهذا كلفة ضخمة غير معروفة لعدم رصدها وحسابها. أرجو ألا تفرط وزارة العمل في هذه الفرص، وأن تعجل باستثمارها، فلا تتركها للجان الاستقدام أو شركاته التي ليست لها علاقة بالنوع والقيمة، التي يمكن لفرد أن يزيد أو يقلل منها. ثم إن على الوزارة الموقرة أن تعلن شيئاً بخصوص تجارة التأشيرات، عدد كبير من القراء كان له رأي سلبي في ردهم على سؤالي «هل تنقرض تجارة التأشيرات؟»، ما يشير إلى تدني مستوى الثقة، الوزارة أغفلت الحديث في هذا الجانب على رغم أهميته ودوره في رفع مستوى الثقة بعملها، الثقة هي أساس التعاون الذي تطمح له الوزارة من المواطنين، وهي لا تأتي اعتباطاً، بل بالشفافية والإجراءات الصارمة على الجميع، ومن هذا وجوب إعلان تجريم بيع التأشيرات، سواء كانت للعمل أم للحج والعمرة، مع تغليظ العقوبة وفتح أبواب البلاغات حولها والتعامل معها بجدية. هذا إذا كان الغرض التصحيح الحقيقي.     www.asuwayed.com @asuwayed