أنقرة (وكالات) شهدت تركيا المزيد من الإجراءات العقابية المتصاعدة، منذ إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي، والتي شملت أمس تعليق عمل أكثر من 15 ألف موظف في قطاع التعليم، وطلب استقالة 1577 من عمداء الجامعات، بزعم ارتباطهم بجماعة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بأنه العقل المدبر، إضافة إلى إبطال تراخيص تلفزيونات وإذاعات. في وقت أكد نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش أن 9322 عسكرياً وشرطياً وقاضياً قيد التحقيق حالياً لصلتهم بمحاولة الانقلاب». وأكدت وزارة التربية في بيان، تعليق عمل 15 ألفاً و200 موظف وفتح تحقيق في شأن هؤلاء الأفراد، وذلك بالتزامن مع طلب مجلس التعليم العالي استقالة 1577 من عمداء الجامعات الحكومية، وتلك المرتبطة بمؤسسات خاصة في أنحاء تركيا. فيما أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عن إبطال جميع حقوق البث والتراخيص الممنوحة إلى التلفزيونات والإذاعات المقربة من جماعة جولن الإرهابية. جاء ذلك، في وقت أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أن وزير العدل بكير بوزداج أرسل ملفاً للولايات المتحدة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الحكومة ستقدم لواشنطن أدلة وافية أكثر مما تريد حول تورط هذا الرجل بالانقلاب الفاشل، فيما نقلت شبكة «سي إن إن تورك» عن بوزداج قوله، «إن تركيا أرسلت 4 ملفات تتعلق بجولن إلى الولايات المتحدة تطالب بإلقاء القبض عليه وتسليمه لأنقرة»، مؤكداً أن هناك كمية هائلة من الأدلة تثبت ضلوعه (جولن) في الانقلاب، لكنه عمل كبير، ومن المستحيل إنجازه بين ليلة وضحاها»، لكن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان ألمح ضمنياً إلى عدم إرسال أي طلب إلى واشنطن حتى الآن بقوله، «إن بلاده تعد لتقديم طلب تسليم رسمي بحق جولن»، وأضاف «إذا أصرت الولايات المتحدة على الإبقاء عليه سيبدأ الناس في التفكير بأن (الأميركيين) يحمونه». وأضاف، «يمكن بسهولة تسليم شخص، استناداً إلى الاشتباه فيه.. وفي هذه الحالة توجد الكثير من الشبهات بأنه أدار محاولة الانقلاب..نريد أن تتحرك الولايات المتحدة في هذا الملف، نريد أن نرى تعاوناً من جانبها في هذه المسألة». ... المزيد