عمّان (وكالات) يفرض اقتراب موعد الانتخابات النيابية في الأردن مرحلة حرجة وخطيرة من حياة جماعة الإخوان في المملكة، تهدد بتفسخ جديد حتى في حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص والذراع السياسية للجماعة غير المرخصة في الأردن. وحسب تقرير لموقع 24 الإخباري الإلكتروني، استناداً إلى مصدر خاص، فإن هذه الأزمة تتمثل بحرب داخلية بين قيادات الجماعة مع قيادات حزب الجبهة لتصدّر قوائم الانتخابات، خاصة أن الحكومة الأردنية تفرض حظراً على جميع نشاطات الجماعة. ويضيف المصدر أن هناك رغبة لدى قيادات الجماعة التي تكتسب بالضرورة عضوية الحزب، للترشح للانتخابات النيابية، خاصة أنها ترى في قيادات الحزب، أنها قيادات صورية ضعيفة تدار من قبلها من خلف الستار، ولا تصلح لتمثيل الجماعة في مجلس النواب. ويعتقد قادة الجماعة أن قيادات الحزب لا يمكنها أن تشكل جماعات ضغط داخل المجلس لإجبار الحكومة على تخفيف الضغط عنها وفك الحظر عن نشاطاتها. ويؤكد المصدر أن هذا الموقف من قبل قيادات الجماعة يقابله موقف صلب من قبل قيادات الحزب، خاصة أمينه العام محمد الزيود، بعدم الرضوخ لضغوطات قيادات الجماعة بتنحي قيادات الحزب عن تصدر قوائم انتخابات الحزب والقوى والشخصيات المتحالفة معه. وبحسب ذات المصدر، فإن قيادات الحزب تلوح بالاستقالة في حال تم إبعادها عن القوائم الانتخابية، ما يهدد باستقالات جماعية سيشهدها الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن هذه القيادات تحظى بأنصار كتل كبيرة داخل الحزب الذي عاني أصلاً من استقالات جماعية منتصف العام الماضي، احتجاجاً على سياسات القيادة المتشددة للجماعة. وترفض أمانة الحزب إعادة تشكيل نفسها من جديد لإدخال قيادات الجماعة إلى الأمانة، بهدف منحهم فرصة الترشح للانتخابات على قوائم الحزب. ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية الأردنية في 20 سبتمبر(أيلول) المقبل وفق قانون انتخابات غادر الصوت الواحد لأول مرة منذ عشرين عاماً، واعتمد القائمة النسبية المفتوحة، التي تمكن الأحزاب والجماعات المدنية من تشكيل قوائم انتخابية تمثلها لخوض الانتخابات. ويشهد القانون الجديد للانتخابات النيابية الأردنية توافقاً من قبل جميع القوى السياسية في المملكة بما فيها الإخوان، كخطوة كبرى اتخذتها الدولة نحو تجذير الإصلاح السياسي والديمقراطي في المملكة.