أكد مصدر حكومي، عجز البنك المركزي اليمني عن دفع مرتبات موظفي الدولة لشهر يوليو الجاري، وفي حين مازال المئات من عمال وموظفي المحافظات الجنوبية ينتظرون صرف راتب شهر يونيو الماضي الذي لم يتم تحويله، جراء أزمة السيولة النقدية التي يعانيها البنك المركزي في صنعاء، تتواصل المطالبات المحلية بنقل الصلاحيات المالية إلى البنك المركزي في عدن وإيقاف العبث الذي تقوم به السلطات الانقلابية التي تسيطر حالياً على الجانب الاقتصادي، من خلال سيطرتها على البنك المركزي في صنعاء. وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن البنك المركزي في صنعاء لا يملك السيولة النقدية التي تمكنه من مواجهة التزاماته المالية التي يرافقها التزامات ما بات يعرف بالمجهود الحربي، الذي يقصد به تمويل العمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع في المحافظات اليمنية، مشيراً إلى أن البنك رفض صرف المخصصات المالية للمرافق السيادية والاقتصادية والخدمة في صنعاء والمحافظات الخاضعة له تحت مبرر عدم توفر السيولة النقدية الكافية. ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي أصبح عاجزاً عن طباعة أي أوراق نقدية جديدة لعدم وجود غطاء نقدي من العملة الأجنبية، إلى جانب طباعة أوراق نقدية في وقت قريب من دون غطاء وهو ما يعرض الاقتصاد للانهيار الكلي عند استتباب الأوضاع. تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الموظفين في المحافظات الجنوبية توفير السيولة النقدية لصرف مرتباتهم لشهر يونيو الماضي، حيث يصطف عشرات الموظفين والمتقاعدين أمام مكاتب هيئة البريد بانتظار صرف مرتباتهم. وتعرض عشرات المسنين لحالات إغماء جراء درجة الحرارة في العاصمة عدن التي يطالب اقتصاديون بسرعة وضع حد للعبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في العاصمة صنعاء. وأكد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، لـ«الإمارات اليوم» ضرورة أن تكون مدينة عدن عاصمة مؤقتة بشكل فعلي، لافتاً إلى أن نقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن واستعادة الحكومة لإدارة الشأن الاقتصادي يتطلب استقراراً أمنياً في عدن ودعماً مالياً مباشراً من دول التحالف وتنسيقاً جيداً مع صندوق النقد والبنك الدولي وتشغيل ميناء عدن وتحسين الخدمات الأساسية. واعتبر تنفيذ قرارات الحكومة بشأن إيقاف إرسال الإيرادات إلى صنعاء دون تنفيذ المتطلبات المذكورة بمثابة رصاصة الرحمة على الحكومة الشرعية. وتبحث الحكومة حالياً عن حلول تمكنها من السيطرة على الجانب الاقتصادي، وإنهاء ما يعرف بـ«الهدنة الاقتصادية» التي فرضها المجتمع الدولي بعد اندلاع المواجهات بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية، وهي السياسة التي وصفها رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بـ«البلهاء» وأدت إلى انهيار الاقتصاد الوطني وانخفاض سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.