بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال استقبال وفد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إمكانية تطوير نظام الربط الإلكتروني بين الطرفين، وذلك في إطار التعاون وتكامل الجهود نحو تعزيز مكانة إمارة أبوظبي في جذب الاستثمارات العالمية ورفع تقييمها وفق المعايير الدولية المتطلبة بشأن تقييم التنافسية، من خلال رفع مؤشر بدء الأعمال. وكانت الإمارة حصلت أخيراً على المركز الخامس عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي. وبحث الوفد الزائر مع إدارة الكاتب العدل والتوثيقات بحضور إدارة الشراكات والمسؤولية المجتمعية في دائرة القضاء، الإمكانات المتاحة نحو تطوير الأعمال المشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تعزيز مؤشر بدء النشاط التجاري، وهو من أحد مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، في تقييم القدرة التنافسية للدول، حيث قرر الجانبان بدء بعض الخطوات الإجرائية نحو تسهيل الإجراءات من خلال وقف التعامل الورقي بين الجانبين والتعامل من خلال الربط الإلكتروني، وتقليل الخطوات اللازمة للحصول على الرخصة التجارية والتأكد من عدم وجود ازدواجية في الإجراءات. كما تناول المجتمعون مستجدات العمل وسبل التعاون فيما يخص تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي، بهدف الارتقاء بالجهود المشتركة بما يعزز التنافسية ويساهم في بناء اقتصاد مستدام. وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التقدم نحو المراكز الأولى عالمياً. أرقى الممارسات وأوضحت دائرة القضاء أن النظام القضائي في أبوظبي يتضمن أرقى الممارسات العالمية، مما ساهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الحكومة الذكية، إضافة إلى مراجعتها المستمرة للخطوات الإجرائية التي تقوم بها، والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين للعمل على الحد من ازدواجية الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والنفقات على المتعاملين.