دبي: محمد إبراهيم في خطوة جادة للقضاء على ظاهرة التمارض التي كان يستغلها البعض في الميدان التربوي، للحصول على رخصة طبية، وتؤثر سلباً في إنتاجية العمل، ربطت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، مؤشر الإجازات المرضية بنتائج نظام إدارة الأداء بياناتي، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (11/1خ/11) لسنة 2016. ويقضي القرار بربط مؤشر الإجازات المرضية، بنتائج نظام إدارة الأداء الإلكتروني بياناتي، عن طريق إضافة تنبيهات تتعلق بمؤشر أثر تلك الإجازات في إنتاجية العمل. وفي حال ظهور المؤشر للموظف في المستويين الأعلى (الرابع والخامس)، فإن النظام سيمنح الموظف مستوى أداء يلبي التوقعات تلقائياً بحد أقصى. وأكدت الوزارة، أن هذا الربط من شأنه أن يظهر تنبيهاً للرئيس المباشر في العمل، يوضح مؤشر نتيجة أثر الإجازات المرضية في إنتاجية موظفيه في شاشة التقييم في مرحلة تقييم الأداء السنوي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي يطبق بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات، يأتي انسجاماً مع مبادئ نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012، ويحدد مستويات أداء الموظفين، بناء على نتائج الأداء والمهام الفعلية التي يؤدونها. وأشارت إلى أن هناك عناصر في الميدان التربوي والمناطق التعليمية يستغلون، ظاهرة التمارض للحصول على رخصة طبية، ليصبح غيابهم تحت غطاء نظامي، في وقت تجاوز هذا النوع من الإجازات الحد المعقول، وأفرز نتائج سلبية، إذ بلغ عدد أيام بعض الموظفين خارج العمل في بعض المناطق التعليمية، 4 أشهر بحجة الإجازات المرضية، وأدرجوا ضمن إجراءات التسكين الأخيرة بالمناطق التعليمية، واستبعاد آخرين ملتزمين بدوامهم. واتخذت الوزارة مؤخراً قراراً، وجهت من خلاله المعلمين الحاملين لشهادات مرضية، لتقديم طلب تقاعد على نموذج عممته على مناطقها التعليمية كافة، بموجب ما لديهم من شهادات مرضية، تؤكد عدم مقدرتهم على التدريس والوقوف داخل الصف، ما لم يدع مجالاً أو مبرراً للمعلمين المتمارضين. من جانبها شددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على الجهات التي لم تعتمد نظام إدارة الأداء الإلكتروني في نظام بياناتي، ضرورة التأكد من تطوير أنظمة تقييم الأداء الإلكترونية المعتمدة لديها، وأهمية العمل بتلك الأنظمة، وإظهار تنبيه يوضح نتيجة المؤشر وربطه بمستوى تقييم أداء الموظف، الذي يظهر في المستويين الرابع والخامس، لتكون نتيجة التقييم للموظف المعني بـ يلبي التوقعات فما دون. .. وتحث خريجي الثانوية على الالتحاق بكليات التربية والطب أبوظبي: الخليج كشفت دراسة أعدتها وزارة التربية والتعليم حول أعداد الملتحقين بالتخصصات الأكاديمية المختلفة ضمن مؤسسات التعليم العالي عن ضرورة حث الطلاب على دراسة التخصصات العلمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية والتطورات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات. وقد حددت هذه الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكفاءات الوطنية لدراسة تخصصات التربية والطب، وطب الأسنان. وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي: نؤكد على أهمية مواءمة سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل ومؤشرات النمو المتوقع في مختلف المجالات، ولهذا قمنا بتحديد بعض التخصصات الأكاديمية القادرة على استيعاب أكبر عدد من الكفاءات الإماراتية. وأضاف: نشجع طلاب الثانوية العامة على دراسة تخصصات العلوم الطبية بمختلف أنواعها وكذلك الانضمام إلى كليات التربية نظراً لوجود حاجة لخريجي هذه التخصصات. وسبق للوزارة أن حددت توجهها حول تخصصات الابتعاث ذات الأولوية للفترة القادمة في الجامعات والكليات المرموقة على مستوى العالم، وذلك بهدف تشجيع الطلاب الراغبين في الدراسة خارج الدولة باختيار التخصصات التي تخدم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وتظهر الإحصاءات تزايداً ملحوظاً في عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة، حيث ارتفع عددها من 16 مؤسسة عام 2000 لتصل إلى 79 مؤسسة في عام 2015، الأمر الذي يتطلب تطورا موازيا في استراتيجيات العمل المعتمدة بما يتناسب مع هذه النقلة النوعية.