ناشد العضو البلدي يوسف الريس وزارة الإسكان والحكومة الموقرة تخصيص شقة إسكان لمواطنة بحرينية وأبنائها الثلاثة الذين يسكنون في منزل للإسكان بمنطقة البسيتين مجمع 226، حيث قام زوجها في عام 2013 بتطليقها وقد كسب حق السكن بعدما رفع عليها قضية طرد حسب ما أفادت المواطنة. وأوضح الريس، من المعروف أن المشاريع الإسكانية مخصصة للأسرة والعائلة وليست للزوج وحده، الذي لا تخصص له الدولة منزل الإسكان بدون أسرة، حيث لا تكون الشروط قد تحققت فيه. أما بحكم القانون وقد كسب حق امتلاك المنزل لوحده فإننا نتمنى من باب العدل وإنصاف مطلقته أن يخصص لها البديل لا سيما أنها تأوي أبناءها الثلاثة. كما ناشد الريس المجلس الأعلى للمرأة النظر في أمر هذه المرأة التي ليس لديها كفيل ولا مسكن، وتتمنى الحصول على شقة أو منزل صغير بصفة عاجلة لها ولأبنائها قبل صدور الحكم النهائي بالطرد من المنزل، إذ أن رؤية أم وأبنائها جالسين في الشارع ليس منظرا محببا لصديق ولا لعدو. متقدما بالشكر إلى وزارة الإسكان على جهود القائمين على متابعة شكاوي المواطنين وواثقا بأن الحكومة الموقرة والوزير الفاضل لا يقبلون بهذا الوضع. كما أوضحت المواطنة بأنه لا يوجد مأوى آخر لها ولأبنائها وأنها قد بذلت الغالي والنفيس من أجل استقرار الأسرة ولكي يكبر أبناؤها، وأنها لا تريد لجهودها أن تتلاشى بعد كل ما قدمته لتفترش هي وأبناؤها الشارع! أما فيما يتعلق بالنفقة، فقد ألزمت المحكمة الزوج بإعطاء كل من طليقته وأبنائه الثلاثة مبلغًا شهريًا يبلغ 30 دينارا للفرد، وهذا مبلغ زهيد جدا ولا يكفي لتسيير أمور الحياة، علمًا أن أصغر شقة سكنية لا يقل سعرها عن 200 أو 250 دينارًا.