أبوظبي:الخليج أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أسواق المال بالدولة شهدت انتعاشاً ملحوظاً مع بداية العام الجاري، واستطاعت أن تمتص المتغيرات المتعددة، والتي لها علاقة ارتباط إيجابية مع أداء الأسواق المالية العالمية مثل انخفاض أسعار النفط ومتغيرات الجغرافيا السياسية المحيطة، وكذلك آثار التيسير الكمي وسياسة الإقراض الحكومي في كل من أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى تذبذب مؤشرات الاقتصاد والأسواق المالية في الصين. أوضحت الهيئة أن أسواق الدولة استطاعت بعكس نسبة الأداء من سالبة في عام 2015 إلى موجبة لأكثر من 6% في عام 2016، مستعيدة تماماً مستوى الأداء المتحقق في عام 2014، حيث ارتفع حجم التداول خلال النصف الأول من عام 2016، ليبلغ بما يقارب 72.5 مليار سهم، كما بلغ إجمالي قيمة التداول 96.2 مليار درهم تقريباً، وكما بلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 767 مليار درهم، وهذا يدل على نجاح تلك الأسواق في تخطي الآثار السلبية على انطباعات المستثمرين لتلك العوامل السابقة واستعادة ثقة المستثمر في الأسهم المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد سيف الزعابي إنه بفضل توجيهات وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تكللت جهود الهيئة بالنجاح في ترقية الأسواق من مبتدئة إلى ناشئة خلال الخمس سنوات السابقة، واستمرت الهيئة وفق رؤيتها واستراتيجيتها للأعوام الخمس القادمة بالعمل على بناء البنيتين التشريعية والرقابية للارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق المتطورة وفقاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات الشاملة 2021. وبين الزعابي أنه في سبيل ذلك وكجزء من الخطة التشغيلية السنوية لعام 2016 قامت الهيئة بإصدار العديد من الأنظمة كنظام صناديق الاستثمار، نظام السوق الأولية، ونظام التقاص المركزي، تنظيم صناعة الأوراق المالية عبر الحدود، نظام قيد مدققي الحسابات، نظام حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي، ضوابط الكفاءة والملائمة للشركات المرخصة والأشخاص المعتمدين في صناعة الأوراق المالية. وكشف الزعابي عن أنه في النصف الثاني من العام الجاري ستقوم الهيئة بإصدار أنظمة لتنفيذ خطة ترقية الأسواق من ناشئة إلى متطورة من خلال نظام ترويج الأوراق المالية، و الاندماج والاستحواذ، وذلك تنفيذاً للائحة الخليجية والتكامل مع أسواق دول الخليج الأخرى وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج في الدولة وتنفيذاً لقانون الشركات الجديد.