أكد جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أمس، أنه سيظل مستثمراً على المدى الطويل رغم تراجع إيراداته في العام الماضي بسبب تباطؤ النمو العالمي. وقال الجهاز في تقريره السنوي: إن معدل العائد السنوي على مدى 20 عاماً بالدولار الأميركي لمحفظة استثماراته تراجع 6.5 % في 2015 من 7.4 % قبل عام. وتراجع معدل العائد على مدى 30 عاماً إلى 7.5 % من 8.4 %. وفي الوقت الذي ظلت فيه الأصول، وإدارة المحافظ أولوية خلال 2015، واصل الفريق العقاري تنمية انتقائية لمحفظته من خلال استثمارات في أصول قائمة وفرص تطويرية. وتضمنت عمليات الاستحواذ الرئيسية في 2015 استثماراً مهماً في سوق المستودعات الأميركي، وحصة 50% في محفظة فنادق هونغ كونغ.3 واستفاد الفريق العقاري من الطلب القوي في كل من الأسواق الاستثمارية، والتأجيرية بهدف موالفة محفظته ببيع انتقائي للأصول، وإعادة توزيع رساميله في سلسلة واسعة من أنواع الأصول في مجالات جذابة، تماشياً مع مقاربة الفريق العقاري للقيمة. وقد تعزز الأداء أكثر من ذلك في مستوى الأصول من خلال التأجير وغيره من المبادرات. استحواذات كما واصل فريق البنية التحتية نشاطه في العام 2015 في استشراف، ودراسة، وتنفيذ فرص استثمارية جديدة. وقد استمر جوهر الاستراتيجية في الاستحواذ على حصة أقلية في أصول عالية الجودة، إلى جانب شركاء في أسواق مستقرة، كما تجلى من استثمارات جوهرية في مجموعة خدمات الطرق الرئيسية الألمانية تانك أند راست، وترانس جريد شركة التوزيع الكهربائي في مقاطعة نيو ساوث ويلز، واستراليا. كما شهد العام إنجاز الفريق لأول استثمار مباشر في الأسواق الناشئة، من خلال شراء حصة هامة في رينيو باور، إحدى أهم شركات الطاقة الهندية. كما أن تنويع محفظة البنية التحتية تعزز من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة بما فيها البنية التحتية للغاز المسال، والتخزين السائل الكمي وبنية الاتصالات المتحركة التحتية. وقال التقرير إن جهاز أبوظبي للاستثمار واصل خفض نسبة أصوله التي يديرها مديرو صناديق من الخارج في العام الماضي إلى 60 % عن طريق تعزيز قدراته الداخلية. وفي 2013 تولى مديرون من الخارج إدارة 75 % من أصول الجهاز، وفي عام 2014 بلغت النسبة 65 %. وخفض الجهاز نسبة أصوله المستثمرة في استراتيجيات مضاهاة المؤشرات إلى 50 % في 2015 من 55 % في العام السابق. وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار قبل 40 عاما ويستثمر في أكثر من 20 فئة من فئات الأصول. ولم يفصح الجهاز عن الحجم الكلي لأصوله، لكن معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع يقدر هذه الأصول بنحو 792 مليار دولار. محفظة ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) محفظة استثمارية عالمية متنوعة في أكثر من 20 فئة من الأصول والشرائح الفرعية. ويتولى الاستثمار بصورة مباشرة في الأسواق المالية إلى جانب شركاء موثوقين، ومن خلال شبكة مختارة بعناية من المديرين الخارجيين. وتدير دائرة الصناديق الخارجية المجدولة جزءا كبيرا من الملكية الخاصة لجهاز أبوظبي للاستثمار بهدف تحقيق عائدات المؤشر بمزيد من المرونة لإضافة قيمة. ودخل الجهاز أسواق الأسهم في 2015 في ظل خلفية التحسن التدريجي في النمو العالمي، وانخفاض التضخم، والاعتقاد بأن الحوافز المالية الداعمة في معظم الأسواق الرئيسية ستبقى ضرورية. وقال التقرير إن 2015 اتسم بكونه عاماً هادئاً نسبياً في أسواق السندات الحكومية. فقد انتهت العوائد في المكان الذي بدأت فيه، كانت عائدات العملات المحلية منخفضة وإيجابية. وكان عام 2015 عاماً نشطاً على الصعيد النقدي. فقد بدأ البنك الاحتياطي الفدرالي في وضع أسعار الفائدة عند حجمها الطبيعي، وعلى النقيض فإن البنك المركزي الأوروبي الذي رفع نهاية العام سعر الفائدة قليلا. عقارات وقال التقرير إنه على الرغم من عودة التذبذب إلى أسواق الأسهم والدخل الثابت في 2015، إلا أن العقارات واصلت استقطاب اهتمام قوي من شريحة واسعة من المستثمرين. وفي الوقت الذي ظل فيه الطلب عامل تحفيز مهماً، إلا أن التعافي القائم في الأسس العقارية الكامنة تجلى من جديد كمحفز إضافي للنشاط الاستثماري المتزايد. وفي السنوات الأخيرة دفعت المنافسة على الأصول الأسعار إلى ارتفاعات جديدة وعوائد أقل في معظم الأسواق. وواصلت الأصول عالية الجودة والمردود في معظم المدن العالمية الرئيسية جذب معظم المستثمرين. غير أن تحسن الأسس أدى على توسعة المستثمرين لتركيزهم إلى أصول تبشر بإضافة قيم من خلال التأجير أو التجديد، فضلاً عن عقارات عالية المردود في مواقع غير فخمة وأسواق ثانوية. وواصل الفريق العقاري التابع للجهاز توزيع رساميل في 2015 على طيف واسع من الاستراتيجيات، مع زيادة تركيزه على إدارة الأصول والمحافظ، في ضوء وجود دلائل قوية على أن الدورة العقارية كانت تقترب من مرحلة أكثر نضجاً. وكانت الدورة الجديدة أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة، حيث حركت الإيجارات المرتفعة دورة جديدة من النشاط التطويري. منافسة وفي أوروبا شهدت الدورة السوقية العقارية تأخراً عن مثيلتها في الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن ديناميكيات جديدة تحركت في ظل تدفق الرساميل بصورة ملحوظة، مما أوجد مزيداً من المنافسة على الأصول المدرة للدخل، وأدى إلى زيادة النشاط في قطاع الإنشاءات. وبقيت مدن رئيسية مثل لندن وباريس مدناً مفضلة لدى المستثمرين، غير أن أحجام الاستثمار في جنوب أوروبا وخاصة إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا ازدادت في غمرة استغلال المقرضين للطلب من صناديق الملكية الخاصة لخفض محافظها الإقراضية والأصول المملوكة للبنوك. وفي آسيا كانت ديناميكيات السوق أكثر اختلافاً، حيث كان للتباطؤ في الصين تأثيره على المنطقة ككل. وفي الوقت الذي بقيت فيه أسواق مثل اليابان واستراليا قوية الطلب، إلا أن تأثير أجواء عدم اليقين الناجم عن تباطؤ النمو الصيني أدى إلى كبح تدفق الرساميل. وقد خلق نقص السيولة النسبي فرصاً للمستثمرين طويلي الأجل للتعاون مع الشركاء المحليين في أصول قائمة ومشاريع تطويرية جديدة. وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي ظلت فيه المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا محط أنظار كثير من المستثمرين، فقد كان هناك اهتمام معين، ونشاط في أسواق أمريكا اللاتينية فضلا عن استمرار التركيز على الهند. الصين وكانت الأحداث في سوق الرساميل الصينية العام الماضي خاصة جديرة بالاهتمام. فقد شهدت أسواق الأسهم الصينية تحولات جذرية في الربع الأول من 2015، وأبرزت استجابة السياسة لهذا التذبذب التحديثات التي تواجهها الصين فيما يخص الأسواق المالية. ولكن في نهاية 2015 تمكنت السلطات المختصة من احتواء الوضع وكان التباطؤ الاقتصادي محدودا. إضافة إلى ذلك فإن الصين خطت خطوات متقدمة في تحرير وفتح أسواق رساميلها، واستجاب صندوق النقد الدولي لذلك بإضافة العملة الصينية (الرينمينبي) إلى سلة عملاته. تدفقات وأشار التقرير إلى أن عام 2016 شهد للمرة الأولى منذ أوائل التسعينات انفصال السياسة النقدية عبر الدول الواقعة على المحيط الأطلسي، مما أثار احتمال حدوث تحولات في تدفقات رأس المال وخارطة المخاطر الاستثمارية. وسيكون عام 2016 حافلاً بالأحداث المثيرة بسبب تلك المتغيرات. ورجح التقرير استمرار مشاعر القلق حيال نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2016، مع توقع استمرار انخفاض أسعار الفائدة الرسمي في معظم الدول، على الرغم من التشدد التدريجي الجاري في الولايات المتحدة. وتعتبر إدارات الاستثمار في جهاز أبوظبي للاستثمار مسؤولة عن إنشاء وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن الحدود الموضوعة لها خلال عملية توزيع الأصول. كما تملك تلك الإدارات، التي تستثمر في فئات أصول ومناطق جغرافية متنوعة، سلطة على إنشاء المحافظ بالإضافة إلى مقترحات الاستثمار. ويضم جهاز أبوظبي للاستثمار سبع إدارات معنية بالاستثمار هي صناديق المؤشرات المتداولة، والأسهم الداخلية، والأسهم الخارجية، والدخل الثابت والخزينة، والاستثمارات البديلة، والعقارات والبنية التحتية، إضافة إلى الأسهم الخاصة. صناديق المؤشرات تقوم إدارة صناديق المؤشرات بإدارة أكبر نسبة من أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار بهدف تحقيق العوائد ودعم فرص إضافة القيمة في إطار المبادئ التوجيهية المعتمدة. وتشمل صناديق المؤشرات فريقين: خارجياً، يقوم بالإشراف على أنشطة مديري الاستثمار الخارجي الذين يديرون معظم الأصول المخصصة لصناديق المؤشرات من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار. وداخلياً، يدير بشكل مباشر الأصول المتبقية. وتخضع كل من أصول الفريقين إلى مراقبة صارمة لضمان توافقها مع المبادئ التوجيهية وتحقيق أهدافها وتقليص مخاطرها للحد الأدنى. الأسهم الداخلية تستثمر إدارة الأسهم الداخلية بشكل مباشر في أسواق الأسهم العالمية وتدير بنشاط تلك الاستثمارات من أجل توليد العائدات التي تفوق المعايير ذات الصلة. وتركز إدارة الأسهم الداخلية على تحديد الفرص الاستثمارية على أساس البحوث الأساسية الهرمية، مع التركيز على مقترحات قيمة هيكلية الشركات. الأسهم الخارجية تشرف إدارة الأسهم الخارجية على أنشطة مديري الاستثمار الخارجيين الذين يقومون بتوظيف استراتيجيات فعالة للاستثمار في أسواق الأسهم العالمية. وتقوم هذه الإدارة ببناء وإدارة سيولة استثمارية واحدة يشرف عليها مديرو الاستثمار ذوي التخصصات الإقليمية الذين يعملون بهدف التفوق على المؤشرات ذات الصلة والتوافق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستثمار. وركز فريق الأسهم الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار العام الماضي على تحسين العمليات القائمة وتطوير قدرات جديدة منذ تعيين الرئيس العالمي الجديد للأسهم في أواخر عام 2014. وأدى ذلك إلى تعزيز قدرة الإدارة على وضع رؤى ذات صلة بأسواق المال وتعزيز العلاقات مع مديري الاستثمار، وتحسين فرص تحقيق أهدافها. وقد سجلت كل من إدارات الأسهم الداخلية والخارجية أداء إيجابياً نسبياً بالنسبة لمؤشرات الأسهم في عام 2015. استقلالية ينفذ جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) أنشطته الاستثمارية بصورة مستقلة، وبدون العودة على حكومة أبوظبي. وبموجب دستور الإمارات، فإن المصادر الطبيعية وثروة إمارة أبوظبي تعتبر ملكية عامة لحكومة أبوظبي. وتوفر حكومة أبوظبي التمويل لأديا. والمطالب بأن يستثمر ويعيد استثمار تلك الأموال ويوفرها لحكومة أبوظبي عند الحاجة. وتلعب وحدة الاستراتيجية دوراً هاماً في العملية الاستثمارية، وهي مسؤولة عن التطوير والمراجعة الدورية للمحافظة على سياسة (أديا) في أكثر من عشرين محفظة أصول. كما تتولى تحديد الفرص التكتيكية لتوليد العوائد. وتماشياً مع هيكلية أديا في الحوكمة، فإن وحدة الاستراتيجية تقوم برفع التوصيات إلى العضو المنتدب. وبعد الموافقة عليها يتم تخصيص التمويلات للدوائر الاستثمارية المختصة. تداعيات أرجع تقرير جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) النمو المتباطئ في الاقتصادات المتقدمة بصورة جزئية إلى التغييرات الديموغرافية المتوقعة، وإلى الإنتاج الأضعف أكثر من المتوقع، والذي استمر الآن فترة أصبحت بحاجة إلى إعادة هيكلتها. وقال التقرير: إن احتمال حدوث نتائج تنموية أفضل تبقى واضحة. كما تواجه الاقتصادات المنتجة للسلع تحديات في تطوير محركات إنتاج بديلة للنمو الاقتصادي. وسيكون ذلك مدفوعا بالاستجابة لأسواق السلع المتباطئة، والإقرار بأن التطوير السوقي لا يمكن استدامته فقط من خلال استخراج سلع أساسية. وتابع: بدأ بعض المنتجون في الاستجابة فعلياً لهذا التحدي من خلال التنويع في صناعات قائمة، مثل التكرير، والمنتجات البلاستيكية والأسمدة التي يمكن أن تعطي مكاسب أفضل في التوظيف والتكنولوجيا.