اليوم البلد ماشية ما شاء الله إلى تحقيق رؤية اتفق معنا فيها القريب والبعيد، ومما يدعو للتفاؤل أن هناك رؤية واحدة وموحدة، وفي نفس الوقت عصرية، مع أن كل ما ورد في الرؤية لم يكن إلهام شاعر أو توارد خواطر فجأة حدثت أو إبداعات شركة استشارية، ولكن هي تراث فكري وعلمي وحلم جيل عاش بدايات انفتاح وتطور هذا البلد، ولولا بعض العقول المتحجرة والمتطرفة؛ لتجاوزنا أمورا كثيرة، ولما أصابنا التجمد في فترة من فترات الزمن جعل بعض الدول تتفوق علينا. اليوم أكبر عائق يهدد مبادرات التنمية هو الناس الذين يتولون قيادتها في الوزارات والهيئات الحكومية، فمثل هذه الأمور تحتاج الى أشخاص لديهم الثقافة والمعرفة والمرونة وسرعة اتخاذ القرار، وأهم من ذلك وأشمل هو الشخصية القيادية، وليست بالضرورة الشخصية الإدارية، أو من يحمل الشهادات ومن درس أو تزامل مع فلان وعلان أو من يتكلم لغة قوم. اليوم ما زلنا لا نحسن اختيار القيادات، بل عدنا للوراء وطلعنا بشيء اسمه صناعة القيادات، مع أن القيادات لا يمكن صناعتها، فالأمر مرتبط بسمات وأنماط الشخصية، ومهما حاولنا من حشو ذهن من نرتاح له أو نحبه ونريد أن يصبح قائدا فلن يكون قائداً بل يكون إدارياً ومنظراً ولا يملك المهارات السلوكية والاتصالية للشخصية القيادية أو الشخصية المؤهلة لقيادة الخطط والأفكار والمبادرات وغيرها. هناك فرص لأشخاص في المشهد الإداري وعلى مستويات عليا لا يملكون القدرات الشخصية القيادية وقيادة مرحلة التحول، ولم نسمع أو نعلم عنهم أنهم قدموا أي مشروع وطني أو فكري أو تسابقوا مع المتسابقين لعمل بصمة شخصية وطنية على أي مشروع أو برنامج، وكل ما في الأمر أنه شخصية هادئة ومخلص ونظيف وعنده علم وموسوس ومتشكك ويتمتع بالشخصية البوليسية. فأي صفة قيادية في مثل أولئك حتى يقودوا الآخرين ويصبحوا ملهمين على المستوى الوطني؟ هناك فرق في اختيار أشخاص نريد منهم تنفيذ أهداف محددة سواء رقابية وتنظيفية أشبه ببرامج مكافحة الفيروسات، ولكنهم ليسوا الأشخاص الذين يقودون التغيير والإصلاح والتنفيذ، وإذا استمروا (فئة المنظفين) في أي جهاز فعلى الجهاز السلام، بل سيكونون معول تفتيت وتطفيش وطرد لكفاءات وقدرات وطنية لمجرد التشكيك والتشكك والاعتماد على مصادر قالوا وقلنا، فمن أعطاهم الصلاحيات والحق القانوني والوطني في إطلاق العنان لهم في أن يقرروا ما يريدون وعلى كيفهم.. أليس هناك لوائح وأنظمة وقوانين ومعايير.. إلخ. وفي هذا السياق، هناك الكثير من القرارات سواء ما يتعلق بالتكاليف والاقصاءات والترشيحات لا تمت للقوانين والأنظمة بصلة، ولكن نحن نعرف أن الوزير يتملك ويملك الوزارة، وبالمقابل لا يحاسب مثل ما هو يحاسب الآخرين في وزارته. اليوم هناك من يروج لبرامج تأهيل القيادات، ويعقد ورش عمل لمجموعة غير منتقاه؛ لأنها درست هنا وهناك، والحقيقة أن هذا مضيعة للوقت وللمال وتجارة خفية والخوف أن يفرض مثل هؤلاء على الساحة الإدارية العليا وفيه مثل يقول «حزم وإلا ما تحزم والله اني مفشلك». نحن لا نحتاج إلى تأهيل القيادات بل حسن اختيارهم حسب المعايير العالمية للشخصيات القيادية ثم تزويدهم بجرعات من التطوير؛ لأنهم هم من يخلقون وينفذون التغيير والتأهيل.