قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شراسة رد الاحتلال العسكري الهندي على الانتفاضة الأخيرة في كشمير، خلفت نحو ألفي شخص أصيبوا خلال يومين فقط هاجمت خلالهما القوات شبه العسكرية سيارات الإسعاف وحطمت زجاجها، وفرضت الحكومة الهندية وممثلوها الموالون لها حظرا على الاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعية والحريات المدنية في المدينة. وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، إلى أن قوات الجيش والشرطة الهندية التي تفرض حكم الهند على أنحاء كشمير اعتادت إطلاق النار على المتظاهرين الكشميريين في كل الاحتجاجات التي وقعت على مدى تاريخ الصراع الطويل الذي يعود إلى عام 1931 عندما قتلت قوات الملك آنذاك 22 متظاهرا وصولا إلى عام 1989 مع بداية الانتفاضة المسلحة والشعبية ضد الهند. نوعية الأسلحة وأوضح التقرير أن "صناع القرار في كشمير ودلهي تداولوا بشأن نوعية الأسلحة التي يضعونها في أيدي قواتهم بكشمير، وتوصلوا إلى شيء يمكن أن يعوق ويؤذي المتظاهرين جسديا من دون أن يقتلهم". ولفت إلى أن المداولات انتهت إلى تزويد هذه القوات ببنادق تطلق كريات رصاص فولاذية مصنفة أنها "سلاح غير قاتل"، لكن تبين بعد استخدامها ضد الشباب الكشميريين أنها تسبب إصابات بالغة بالأعين، حتى إن الأطباء أجروا نحو 150 عملية جراحية طوال الأسبوع الماضي في محاولة لإزالة الكريات الفولاذية من شبكيات الأعين. وتضمن التقرير مجموعة من الصور الحديثة نسبيا التي هي ثمرة الأسلحة "غير القاتلة" التي استخدمت في كشمير عام 2010، وما فيها من شباب مصابين بأعينهم، وقال أحد الأطباء إن معظم المرضى سيفقدون بصرهم، ووصف الحالة بأنها "أسوأ من الموت"، حيث إن المصابين سيعيشون بقية حياتهم في عمى جزئي أو كلي. حظر تجول لفت التقرير إلى أن غياب محاسبة أفراد الجيش على أعمال القتل هذه يجعل الجنود يتمادون فيها، مبينا أن هناك حظر تجول شبه كامل في كل مكان، والهواتف لا ترن في جنوب كشمير، والإنترنت محظور عموما، حيث وقعت معظم أعمال القتل.