أفصحت مصادر لـ"الاقتصادية"، عن أن نسبة المباني المستأجرة في المملكة للمدارس العالمية تزيد على 75 في المائة، مؤكدة أنه من الصعب على تلك المدارس تصحيح أوضاعها والانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية خلال سنتين. وأكد منصور الخنيزان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي في مجلس الغرف السعودية، أن إغلاق تلك المدارس سيوجد إشكالية شرعية ونظامية، لأنه سيعود بالضرر على الوزارة، مبينا أن نسبة قليلة من المدارس بإمكانها تصحيح أوضاعها خلال مهلة السنتين. وأشار إلى أن المدارس العالمية كقطاع خاص شركاء مع الوزارة في سد احتياج الخدمة التعليمية، حيث إن المخرجات التعليمية تنافس محليا ودوليا، مشيرا إلى أن الانسحابات مستمرة منذ سنتين في قطاع التعليم العالمي، إضافة إلى تراجع عدد المستثمرين في القطاع، خاصة أن عددا منهم يواجه الإفلاس وآخرين مهددون بالسجن. ولفت إلى أن قطاع التعليم العالمي أصبح بيئة طاردة للاستثمار في ظل ارتفاع التكلفة التشغيلية 30 في المائة، وتسديد إيجارات المباني عن طريق القروض، موضحا أن رأس المال السائل للتعليم العالمي يصل إلى نحو ستة مليارات ريال على مستوى السعودية، وأن قيمة المدارس تصل إلی 300 مليون ريال، وغالبيتها بمعدل 50 مليون ريال. واعتبر الخنيزان أن إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية خلال سنتين في حال لم تلتزم قرارا مفاجئا، مؤكدا على تفهمه للهدف السامي من القرار وهو الوصول إلى مرحلة تكون فيها المباني نموذجية، إلا أنه في الوقت ذاته من الصعب تحقيقه خلال عامين. وبين أن إصدار القرارات الارتجالية يربك القطاع الخاص، ولا سيما القطاع المتوسط والصغير الذي يستوعب عددا من المواطنين والمواطنات لتوفير فرص وظيفية، وأمام هذه القرارات لن يستطيع القطاع أن يصمد خلال سنتين، مشيرا إلى أن المباني غير المؤهلة للنشاط التعليمي هي المباني التي يتم الاستغناء عنها، وأن الوزارة لديها مبان سكنية مستأجرة على مستوى المملكة وهي حكومية ولم تتمكن من حل المشكلة رغم الميزانيات الضخمة، فمن باب أولى أن يعاني القطاع الخاص أكثر. وطالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي في مجلس الغرف السعودية، بمساندة الجهات الحكومية للقطاع الخاص لكي يحقق الهدف، مؤكدا أن القطاع مع وضع آلية مناسبة لا تسبب الإرباك أو انسحاب عدد كبير من المستثمرين والمدارس، لأن ذلك سوف يسبب أزمة في البلد. وشدد على أهمية التعاون بين وزارة التعليم مع البلديات ووزارة المالية والعمل لمساندة هذا القطاع وإيجاد تسهيلات للمدارس العاملة، التي تمارس النشاط في أرض ليست مجانية، وتوفير قروض ميسرة حتى تتمكن من بناء مبان نموذجية وتحقق الهدف المنشود. واقترح أن تكون المباني مملوكة للدولة وتؤجر للقطاع الخاص، ما يسهم في توفير مبالغ ضخمة لميزانية الدولة سنويا، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء عام 1434هـ، الذي وجه كل الوزارات المعنية بالتعليم لتشجيع القطاع الخاص لرفع مساهمة المشاركة لفتح مدارس في قطاع التعليم العام ورفع نسبته إلى 25 في المائة.