أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي سيطور إجراء تجاريا جديدا للاستمرار في حماية قطاعه الصناعي في مواجهة الواردات الصينية الرخيصة بصورة غير عادلة. وبحسب "الألمانية"، فإن الصين تعد أكبر مورد سلع للاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد قال إن بعض صادراته سعرها أقل بصورة غير قانونية من الأسعار الأوروبية، ومن أجل مواجهة ذلك، لجأت بروكسل لفرض رسوم لمكافحة الإغراق على عدة منتجات صينية. وكان قد تم الاتفاق على حساب أسعار الصادرات الصينية بصورة عادلة عام 2001، عندما انضمت بكين لمنظمة التجارة العالمية، ولكن جزءا من بنود هذا الاتفاق سينتهى العمل به في نهاية 2016. وبحلول ذلك الوقت، يتعين على الاتحاد الأوروبي تقرير كيفية التصرف من أجل حماية قطاعه ، دون الإضرار بالعلاقات مع بكين. وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الشؤون التجارية الأوروبية إنه يجب أن تكون التجارة عادلة، مضيفة أن علينا أن نتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، ونعزز من الآليات التي نمتلكها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى 15 تحقيقا استقصائيا حول سياسة مكافحة الإغراق المتعلقة بالصادرات الصينية منذ عام 2014، حيث كانت ثمانية من هذه التحقيقات تتعلق بمنتجات الصلب، وبحسب بيان الوزارة فقد طالب الزعماء من الجانبين الوزارات المسؤولة عن التجارة الخارجية في كلا البلدين بتعزيز التبادلات في تجارة الصلب. وصرح مسؤولو الوزارة في مناسبات كثيرة بأن الصين، وهي أكبر منتج للصلب في العالم، قد انتقدت دون وجه حق بشأن الصعوبات التي تواجهها صناعة الصلب العالمية، والحقيقة أن الاقتصاد العالمي الضعيف وكذا ضعف الطلب هما العاملان المسؤولان عن ذلك، وتعتقد الوزارة أن الاستخدام المتكرر للإجراءات الحمائية لن يساعد على القضاء على القدرة الفائضة على مستوى العالم، ولكنه أقرب إلى إحداث نوع من الخلل في النظام التجاري العالمي الطبيعي. وتحظى قضية فائض الإنتاج الصيني باهتمام أوروبي وعالمي في ظل الإغراق في الأسواق خاصة في قطاعي الصلب والفحم، وفي هذا الإطار أفاد مسؤول صيني أن الوضع المالي لشركات الصلب والفحم تحسن بفضل تدابير خفض القدرة على الإنتاج التي قادتها الحكومة. وقال تشاو تشن شين المتحدث باسم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح إن إنتاج الصلب الخام انخفض بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، فيما انخفض إنتاج الفحم للمناجم الكبيرة بنسبة 8.4 في المائة.