أكدت طهران ضمناً أمس، صحة تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» عن وثيقة سرية ملحقة بالاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، تفيد بأن قيوداً أساسية على البرنامج النووي الإيراني ستتقلّص قبل سنوات من انتهاء العمل بالاتفاق بعد 15 سنة، ما يعزّز قدرة طهران على صنع قنبلة ذرية. وسُئل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تقرير وكالة الأنباء الأميركية، فأجاب أن «كل وسائل الإعلام العالمية لم ترَ الوثيقة كلّها، لتطّلع على الفخر الذي صنعه زملاؤنا المفاوضون (مع الدول الست)، ولكن على رغم ذلك تفيد وسائل الإعلام بأن إيران ستّتجه سريعاً، بعد 10 سنين، نحو تخصيب اليورانيوم على مستوى صناعي». وأضاف: «حين تُنشر الوثيقة كلّها، سيتبين إن شاء الله إلى أين سنصل في غضون 15 سنة». أما رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي فعلّق على النبأ قائلاً: «قضايا كثيرة لا يمكننا التحدث عنها، مراعاة لمصلحة البلاد، والزمن سيثبت ماذا حدث» خلال المفاوضات مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). وكانت «أسوشييتد برس» أشارت إلى امتلاكها «وثيقة سرية هي النص الوحيد المرتبط بالاتفاق، التي لم يُعلن عنها»، مستدركة أن مسؤولين أميركيين يقولون إن أعضاء في الكونغرس اطّلعوا على مضمونها. ونقلت عن ديبلوماسي سلّمها الوثيقة إنها تشكّل إضافة إلى الاتفاق النووي، على شكل وثيقة قدّمتها ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموافقة الدول الست، تعرض خططها لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم، بعد مرور 10 سنين على الاتفاق. وعلى رغم أن قيوداً مفروضة على البرنامج النووي الإيراني تمتدّ إلى 15 سنة، لا توضح وثائق متداولة في شكل عام تفاصيل ما سيحدث في شأن تخصيب اليورانيوم، بعد السنوات العشر الأولى من الاتفاق. واعتبرت «أسوشييتد برس» أن «الوثيقة السرية» تسدّ هذه الفجوة، اذ وَرَدَ فيها أنه منذ كانون الثاني (يناير) 2027، أي بعد 11 سنة على تطبيق الاتفاق، ستبدأ إيران إبدال أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في التخصيب، بآلاف أخرى من الأجهزة المتطورة. وبين عامَي 11 و13، ستركّب ايران أجهزة طرد مركزي أكثر فاعلية بنسبة خمس مرات، من 5060 جهازاً عليها استخدامها الآن. وسيتيح ذلك لطهران التخصيب مرتين أكثر ممّا تفعله الآن. وأضافت الوكالة أن مقارنة بين إنتاج أجهزة التخصيب، القديمة والحديثة، تُظهر أن تلك الجديدة تصنّع ضعف معدل تخصيب اليورانيوم، ما يعني أنها ستقلّص الوقت الذي قد تحتاجه إيران لإنتاج يورانيوم يكفي لصنع أسلحة ذرية، إلى ستة أشهر أو أقل، علماً أن التقديرات الحالية تتحدث عن سنة. ونقلت «أسوشييتد برس» عن وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز، الذي شارك في المفاوضات النووية، إن طهران ستكون حرة في تركيب أي عدد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة بعد السنة الـ13 من تطبيق الاتفاق، على رغم أنه يمتدّ لسنتين إضافيتين. واعتبر مونيز أن «الوثيقة السرية» التي نشرتها الوكالة لا تتعارض مع إعلان الإدارة الأميركية أن الاتفاق يضمن أن إيران ستحتاج إلى 12 شهراً على الأقل، لإنتاج يورانيوم يكفي لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل، اذ «أوضحنا تماماً أننا ركّزنا على 10 سنوات حداً أدنى لمهلة السنة».