أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي الذي توجّه إلى بروكسيل أمس، أن الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست لا يتضمّن أي جانب «سري». وكان «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقره واشنطن) أفاد بنيل طهران «إعفاءات ســرية» لتجاوز قيــود معينة، من أجل تطبيق الاتفاق في الوقت المحدد. لكن ديبلوماسياً لفت إلى أن تجاوز القيود حدث مرةً واحدة، ذكرتها الوكالة الــدولية للطاقة الذرية في تقرير أصدرته في شــــباط (فبراير) الماضي. كما نفى البيت الأبيض وجود أي «إعفاءات سرية». وقال صالحي لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن لا بنود «سرية على هامش الاتفاق النووي»، معتبراً أن «المعلومات الناقصة» في هذا الصدد سببها «الجهل». وتوجّه صالحي على رأس وفد إيراني، إلى بروكسيل حيث مقرّ الاتحاد الأوروبي. وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة من مفوّض الطاقة في الاتحاد، ومسؤولين بلجيكيين. وأضافت أن صالحي سيلتقي مفوّض الطاقة في الاتحاد وأبرز ممثلي الاتحاد في السياسة الخارجية والشؤون الأمنية، ووزير الخارجية البلجيكي، مشيرة إلى أنه سيناقش معهم سبل التعاون بين طهران والاتحاد، وبين إيران وبلجيكا، لا سيما على صعيد الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية. ورجّحت أن تسفر زيارة صالحي عن توقيع مذكرات تفاهم لتطوير العلاقات الثنائية. في غضون ذلك، فنّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي معلومات نشرتها صحيفة «خراسان»، أفادت بأن الحكومة سمحت ببيع منزل لديبلوماسي إيراني في مدينة أوروبية «مهمة». وأضاف: «في حكومة (الرئيس حسن روحاني) وفي عهد الوزير (محمد جواد) ظريف، لم تُعرض للبيع أي من الممتلكات العائدة لوزارة الخارجية، في داخل البلاد أو خارجها. ونؤكد أن أي قرار مشابه لن يُتخذ في المستقبل المنظور».