أعلنت السلطات السويدية عن تشديدها قوانين الهجرة بعد مصادقة البرلمان اليوم، على قانون الهجرة الجديد إلى البلاد. وقال المسؤول عن القضايا القانونية المتعلقة بالهجرة فريدريك باير في تصريحات اليوم، إن هذا القانون سيحدث تغييرا كبيرا في عدد الأفراد الذين يتوجهون إلى مكاتبنا لتقديم بياناتهم الخاصة للحصول على الإقامة وعلى تصاريح العمل، مضيفا أن القانون الجديد سيقلل من عدد المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين إلى الأراضي السويدية، كما لفت إلى أن هذا القانون نص على قواعد جديدة للهجرة وعلى وجه الخصوص تقييد عملية إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في البلاد، بالإضافة إلى وضع شروط دقيقة للتمتع بعملية لم الشمل للأقارب. ووافق البرلمان السويدي بالأغلبية، اليوم على قانون الهجرة الجديد الذي سيكون ساري المفعول للأعوام الثلاثة القادمة، يشار إلى أن السويد واجهت العام الماضي 2015، عمليات هجرة غير مسبوقة، حيث وصل عدد اللاجئين المسجلين من قبل سلطات الهجرة إلى 160 ألف لاجئ.