يعتبر قطاع الطيران أساسياً في العالم الحديث الذي تحكمه العولمة، من خلال دعمه لملايين الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي. ولكن لا بد من حماية فوائد الاتصال من خلال الدعم الملائم من الحكومات لتمكين قطاع النقل الجوي من تحقيق قدرته الكامنة كصلة وصل بين الناس والتجارة والسياحة وكمحفز للتنمية المستدامة. هذه النتائج التي توصل إليها تقرير جديد أصدرته مجموعة عمل النقل الجوي (أيه تي أيه جي) بعنوان «الطيران: فوائد تتخطى الحدود». في الواقع، يدعم قطاع الطيران على المستوى العالمي 62.7 مليون وظيفة ويشكل 2.7 مليار دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يوفر النقل الجوي فوائد اقتصادية ملحوظة وحسب، إنما يضطلع بدور رئيسي في التنمية الاجتماعية للناس والمجتمعات في كافة أنحاء الكرة الأرضية، ليمكّن الناس من السفر لدواع تعليمية وللتبادل الثقافي على نطاق أوسع. أما على صعيد الشرق الأوسط خصوصاً، فيدعم النقل الجوي 2.4 مليون وظيفة ويساهم في 157.2 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. آفاق وتشير التوقعات للأعوام العشرين المقبلة إلى أن الوظائف المدعومة من قطاع الطيران في العالم ستزداد إلى أكثر من 99 مليون كما أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 5.9 مليار دولار. وقد شهد الشرق الأوسط توسعاً ملحوظاً في قطاع الطيران في الأعوام الأخيرة ومن المتوقع أن يكون القطاع الأسرع نمواً في هذه المنطقة مقارنة بالعالم في العقدين المقبلين. وتواصل المنطقة تعزيز موقعها كمنصة عالمية تصل بين أسواق أوروبا وأسواق آسيا والمحيط الهادي. ولكن ذلك لا يلغي المشاكل الموجودة في القدرة الاستيعابية. فإذا أراد الشرق الأوسط تحقيق إمكاناته الاقتصادية، يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في البنى التحتية ولاسيَّما في إدارة الحركة الجوية. أجندة ويعتبر مايكل جيل، المدير التنفيذي لمجموعة عمل النقل الجوي، أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة يسلط الضوء على عدد من الأهداف التي يجب أن يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وقال في معرض تعليقه: «لاحظنا أن النقل الجوي يدعم إلى حد ما 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً، بدءاً من توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي وصولاً إلى التعليم النوعي والحد من انعدام المساواة. ويستطيع قطاع الطيران عبر الاستمرار في النمو المستدام أن يجتهد ليكون قوة تحقق الأفضل في السنوات العديدة المقبلة». ركيزة وقال عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي (الإكو): «لطالما اعتبرت الحكومات العربية النقل الجوي ركيزة لا تتجزأ من التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة. ولكن النمو السريع لهذا القطاع في المنطقة، والذي يتوقع أن يتواصل في الأعوام العشرة إلى العشرين المقبلة على الأقل، يتطلب المزيد من التركيز على تنمية البنية التحتية للمجال الجوي ومراقبة السلامة والشؤون الأمنية من أجل الحفاظ على تنمية الطيران المدني بطريقة آمنة وسليمة واقتصادية ومستدامة». مجموعة عمل النقل الجوي هي عبارة عن تحالف بين المنظمات والشركات في كامل قطاع النقل الجوي يدعم التنمية المستدامة لهذا القطاع. وتتضمن قائمة الأعضاء الممولين للتحالف كلاً من المجلس العالمي للمطارات «أيه سي آي»، وشركة «إيرباص»، وشركات «أيه تي آر»، و«بوينج»، و«بومباردييه»، ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية «كانسو»، وشركة «سي أف أم» وشركة «إمبراير»، وشركة «هوني ويل إيروسبايس»، وشركة «جنرال إلكتريك»، والاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، و«برات آند ويتني»، و«رولس رويس» و«سافران».;