حددت الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً لأطراف النزاع اليمني المشاركين في مشاورات السلام، مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافتها بعد هذه المهلة، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية. وانطلقت في 21 نيسان/أبريل مشاورات في الكويت ترعاها الأمم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، سعياً للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام. وبعد تعليقها لزهاء أسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت. وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الطرفين سيجتمعان لأسبوعين. سقف زمني وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله "كنا الحقيقة واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة في هذه المشاورات، أن لا نترك الأمور بلا سقف زمني"، وذلك في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر الأربعاء لقناة "العربية" السعودية. أضاف "حددنا مدة 15 يوماً للمشاركين (...) وإذا لم يتم حسم الأمور خلال هذه الـ 15 يوماً، نحن حقيقة استضفنا بما فيه الكفاية، وبالتالي على الإخوان أن يعذرونا إذا لم نكمل مشوار الاستضافة". ويأتي الموقف الكويتي في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي النزاع في المشاورات التي لم تحقق تقدماً يذكر خلال الاشهر الماضية. قرار مجلس الأمن 2216 وكان المبعوث الدولي خاطب طرفي النزاع السبت بالقول "لقد حان وقت القرارات الحاسمة التي ستبرهن للشارع اليمني عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية"، وأن "هذه القرارات سوف ترتكز بشكل رئيسي على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وينص القرار الصادر في 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة وأبرزها صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة. وكان المبعوث الدولي أعلن نهاية الشهر الماضي، أنه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية". إلا أن الطرفين يختلفان حول الأولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في أي مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل. وأشار ولد الشيخ أحمد السبت إلى أن من أولويات اسبوعي المشاورات في الكويت، تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي بدأ تنفيذه قبل 10 أيام من انطلاق المشاورات في نيسان/أبريل، إلا أنه تعرض منذ ذلك الحين لخروقات دورية من قبل الطرفين. وأمُل في أن يستغل المفاوضون "هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة". وأدى النزاع اليمني إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ آذار/مارس 2015، بحسب أرقام الأمم المتحدة.