قالت مصادر مطلعة أمس، إن الحكومة اليابانية تتولى إعداد حزمة من إجراءات التحفيز الاقتصادي قيمتها 190 مليار دولار أو أكثر رغم أن الإنفاق الحكومي الفعلي، من المرجح أن يكون أقل من نصف هذا المبلغ. وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز»، إن الحزمة ستكون بقيمة 20 تريليون ين على الأقل، وهو ما يتماشى مع أعلى توقعات للسوق. لكنهم قالوا، إن الإنفاق المباشر من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، قد يتجاوز الثلاثة تريليونات ين إضافة إلى نحو ستة تريليونات من الاستثمارات المالية وبرنامج القروض، وهي خارج الميزانية العامة. وأصدر رئيس الوزراء شينزو آبي - بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات المحلية في الأسبوع الماضي - توجيهات لحكومته بتجهيز الإجراءات قبل نهاية الشهر من أجل إنعاش الاقتصاد المتعثر في مواجهة تباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمار. وستشمل حزمة التحفيز - التي تعهد آبي بها بعد إطلاعه قمة مايو لمجموعة السبع على الجهود المطلوبة لدرء ركود عالمي - تسريع استكمال شبكة قطارات مغناطيسية معلقة. وارتفع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، عقب استبعاد محافظ البنك المركزي إمكانية ضخ تدابير تحفيزية أوسع نطاقا مثل «هليكوبتر الأموال». وقفز الين أمام الدولار بنسبة 1.07 في المئة، لتتراجع العملة الأميركية لمستوى 105.7 ينات، وصعد الين مقابل اليورو بحوالي 0.8 في المئة، لتنخفض العملة الأوروبية الموحدة إلى 116.6 يناً. وارتفعت الأسهم اليابانية بنهاية التداولات، مع هبوط قيمة الين بفعل تكهنات حول زيادة تدابير التحفيز الحكومية لدعم النمو. وتلقت شركات التصدير اليابانية دعماً ملحوظاً من تراجع قيمة العملة المحلية، الذي يرفع من تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية. وصعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المئة إلى 16810 نقاط، كما ارتفع مؤشر «توبكس» بحوالي 0.6 في المئة ليصل إلى 1339 نقطة.