حط مسلسل التفجيرات الإرهابية الذي يتعرض له لبنان منذ شهور في مدينة الهرمل مجدداً مساء أمس، مخلفاً 4 قتلى و22 جريحاً، عندما فجر انتحاري نفسه بسيارة من نوع «غراند شيروكي» في محطة للوقود عند المدخل الشرقي للمدينة. وفاجأ الانفجار المسائي المدينة، التي كانت تعرّضت لتفجير انتحاري قبل 15 يوماً، زهاء الساعة السادسة مساء واستهدف محطة وقود الأيتام التابعة لجمعية المبرات الخيرية على مدخل المدينة البقاعية عند مفترق طرق يؤدي إلى مدرسة المبرات للأيتام. وفرض الجيش اللبناني طوقاً حول المكان وأطلق عيارات نارية في الهواء لإبعاد الناس الذين توافدوا لإنقاذ المصابين ومنعهم من دخول موقع الانفجار. وتحدث شهود عيان عن سيارة «غراند شيروكي» يقودها انتحاري اقتحم المحطة وفجر نفسه. وتسبب الانفجار بحرائق في المكان وتدمير في المحطة والسيارات المتواجدة. وسارعت إدارة المبرات إلى طمأنة الأهالي إلى سلامة الأطفال. وتضررت أبنية سكنية محيطة بالمحطة، وأعلن أن في مستشفى «البتول» قتيلاً و13 جريحاً بينهم 3 حروقهم بالغة. أما في مستشفى «العاصي»، فهناك قتيلان وعدد من الجرحى. ونقل جريح مصاب بحروق خطيرة إلى بيروت. وقال مراسلون في الهرمل إن عدد القتلى أربعة وأن زنة العبوة المنفجرة بين 20 و30 كلغ. وأكد وزير الداخلية مروان شربل لمحطة «المنار» (حزب الله)، أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية إرهابية، معتبراً أن «الموضوع أكبر من الوضع في لبنان ومن الأجهزة الأمنية والسياسيين وقدرتهم على حماية الناس». ولفت إلى ظاهرة أن معظم الانتحاريين هم لبنانيون، «وكأننا في كوكب آخر، وما حصل مسألة خطيرة جداً إذا استمرت». وعن علاقة قضية الموقوف الشيخ عمر الأطرش، الذي أدلى باعترافات عن نقله سيارات مفخخة لبعض الانتحاريين بالانفجار، اعتبر شربل أن المسألة «لا تتوقف على شخص واحد، بل هناك ربما 50 شخصاً بين مخطط ومنفذ ومجهز للسيارات المفخخة، لكن ما نعرفه هو أن كل السيارات مسروقة، ونحن خلال ستة أشهر سُجِّلت لدينا سرقة ما بين 300 و400 سيارة، وعندما نلاحق مسار السيارة نصل إلى البائع الأخير الذي يقول إنه باعها إلى الداخل السوري». ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاعتداء الجديد، وقال في بيان: «مرة جديدة تستهدف أيدي الغدر منطقة لبنانية وتمعن في إجرامها بحق مواطنين أبرياء، ولا يمكننا أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نجدد المناشدة للجميع للتوحد حماية لوطننا وصوناً لأهلنا». وشجب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام «العمل الإرهابي الجبان». ودعا أهالي الهرمل إلى «التزام أقصى درجات ضبط النفس على رغم المصاب الأليم». وقال: «إن هذا العمل الإرهابي الجبان يجب أن يكون حافزاً لرص الصفوف لقطع دابر الفتنة، والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية التي يجب ألا تدخر جهداً في البحث عن الفاعلين وضبطهم وسوقهم إلى العدالة. ورأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابي وليد جنبلاط «أننا دخلنا في مرحلة الإرهاب المتنقل نتيجة الحرب في سورية وصراع الدول على المنطقة»، قائلاً إن «الانفجار في الهرمل هو العاشر ولا ندري كم من سيارات مفخخة دخلت إلى الضاحية والهرمل وطرابلس ولم تعد تنفع كلمات الإدانة». وقال: «نناقش حول تشكيل الحكومة وهناك جدال على جنس الملائكة وبيزنطة على وشك السقوط. إن كلام التحليل لن يعطي الثكالى أي مساعدة». واعتبر عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي، أن «الهرمل مدينة الشهداء وهي مستهدفة دائماً ومن يقوم بأعمال كهذه يقتل لمجرد القتل»، واصفاً العملية بـ «الإرهابية الجبانة والدنيئة التي تستهدف المدنيين في محطة وقود، حيث لا وجود لأي مركز حزبي أو عسكري». وأكد أن «الهرمل لن تغيّر من موقفها». ولفت إلى أن «هذه العملية تستهدف السلم الأهلي وتريد إدخال الفتنة من بوابة الهرمل». وقال: «الإرهابيون جبناء يخسرون على أرض المعركة وهدفهم قتل المدنيين، وهذا ما يحصل في سورية والعراق واليمن ومصر». ولاحقاً سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابة قضائية كلف بموجبها الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والأدلة الجنائية، إجراء التحقيقات الأولية في الانفجار وجمع الأدلة والمعلومات والأشلاء، تمهيداً لكشف ملابسات الانفجار والفاعلين والمحرضين والمتدخلين. واعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار التفجير جريمة موصوفة. وقال وزير الصحة علي حسن خليل: «نحن في حرب مفتوحة مع الإرهاب ووضع حد لكل من يساعد على توسع مثل هذه الظاهرة التي أصبحت خطرة على كل لبنان. ومن يعتقد أنه بعيد عن هذا الإرهاب مخطئ. والمطلوب من اللبنانيين أن يوحدوا صرختهم في مواجهة هذه الحالة». وسادت اشاعات عقب انفجار الهرمل عن حصول تفجير في ضاحية بيروت الجنوبية سرعان ما تبيّن أن صوت الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية كان يلهو فيها شابان. وكانت الأجهزة الأمنية واصلت تحرياتها عن سيارة من نوع «كيا سبورتاج» مسروقة دخلت مدينة طرابلس قبل أيام، تردد أنها تستهدف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وعلّق ميقاتي الموجود في ميونيخ (ألمانيا) لحضور «مؤتمر الأمن» فيها على معلومات بأنه على لائحة الاغتيالات، بالقول: «كل الشعب اللبناني بات مهدداً بأمنه وحياته». وقال: «في كل الأحوال أقوم بكل ما يرضي ضميري وواجبي الوطني». على الصعيد السياسي، قالت مصادر معنية بالاتصالات الجارية لتسريع تأليف الحكومة وإيجاد مخرج لاعتراض زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على المداورة في الحقائب الوزارية لـ «الحياة»، إن فكرة إسناد حقيبة الخارجية الى من يسميه عون مقابل حصوله على حقيبتين من حقائب الخدمات لم تنجح في إقناعه في التخلي عن حقيبة الطاقة، وإن الجواب الذي قدمه «التيار الحر» على العرض الأخير كان الإصرار على بقاء الطاقة مع الوزير الحالي جبران باسيل، ما يعني استثناء هذه الحقيبة من المداورة الشاملة التي سبق لسائر الفرقاء أن اتفقوا على تطبيقها. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة أجّلا إصدار مراسيم الحكومة الجامعة على أساس 8+8+8، على أن تضم كل الأطراف من دون استثناء وفق توزيع عادل ومتوازن للحقائب، على أن ينسحب من يعترض ويبقى فيها من يبقى، الى الأسبوع المقبل، بعد قبول زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الاقتراح الذي طرحه «حزب الله» بإسناد واحدة من الحقائب الأربع السيادية الى عون على حساب حصة الرئيس سليمان فيها، بحيث تتوزع مناصفة بين قوى 8 آذار (الخارجية لعون والمالية لرئيس البرلمان نبيه بري) و14 آذار (الداخلية والدفاع) كتعويض عن قبوله بالمداورة في كل الحقائب. لكن الاتصالات أفضت الى قبول عون بالخارجية، مع إصراره على إبقاء الطاقة مع باسيل واستعداده للتخلي عن الاتصالات التي سيكون بديلها إسناد حقيبة الأشغال والنقل أو التربية الى وزير من تكتله، إضافة الى إحدى الحقائب التي تصنف ثانوية. ويرفض سلام وقوى 14 آذار استثناء الطاقة من المداورة في الحقائب، وفق الاتفاق الذي حصل مع الرئيس بري و «حزب الله» عبر الاتصالات التي لعب دور الوسيط فيها النائب جنبلاط قبل أكثر من 3 أسابيع. وأبلغ مرجع معني بتأليف الحكومة قيادات سياسية أن الوقت الإضافي الذي كان طلبه «حزب الله» من أجل الاتصالات مع عون، أدى الى العودة الى المربع الأول، لأن الاقتراح – المخرج بإسناد الخارجية لعون كان يهدف الى الإبقاء على مبدأ المداورة، لكن عون أصر على استثناء الطاقة منه. وذكرت أوساط قيادات تبلغت بنتائج جهود «حزب الله»، أن الأخير حين نقل إصرار عون الأخير على مطلبه نصح بالأخذ بمطلب عون الاحتفاظ بالطاقة. وصدرت أمس أيضاً دعوات نيابية من «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الذي يرأسه عون ومن «حزب الله» الى حوار بين عون والرئيس سلام، خصوصاً أن عون كان انتقد عدم تواصل الرئيس المكلف معه حول تأليف الحكومة. وقالت مصادر سلام لـ «الحياة» إن لا مانع لديه من التواصل مع عون وهو أصلاً التقى مرات عدة الوزير جبران باسيل للبحث معه في تأليف الحكومة، لكن البحث يجب أن ينطلق في هذا التواصل من التوافق الذي كان حصل على المداورة، فيما العماد عون يرفض مبدأها. أما البحث معه في مطالبه المتعلقة بصيغة تمثيل تكتله في الحكومة تحت سقف المداورة فليس هناك ما يحول دونه. وفي المقابل قالت مصادر سياسية إنه لم يعد من مخرج أمام الرئيسين سليمان وسلام سوى إصدار مراسيم تأليف الحكومة بصيغة 8+8+8، مع تمثيل كل الفرقاء بمن فيهم «القوات اللبنانية»، الرافضة للاشتراك في الحكومة، والعماد عون، بإسناد حقائب الخارجية، الأشغال والنقل، التربية وحقيبة رابعة ثانوية إليه، على أن تسند حقيبتا الطاقة والاتصالات الى وزيرين يسميهما الرئيس سليمان. وقالت المصادر إنه إذا لم تفض الاتصالات في اليومين المقبلين الى حلحلة موقف عون فإن مزيداً من تأخير الحكومة لم يعد مقبولا، ولا بد من إصدار مراسيمها، وستنسحب «القوات اللبنانية» منها، وإذا انسحب منها وزراء عون الأربعة على رغم الحقائب المذكورة التي تسند إليه فإن لا مبرر لديه بأن المسيحيين لم يحصلوا على الحقائب التي تتناسب مع وزن تكتل أساسي يمثل جزءاً كبيراً منهم. وذكرت المصادر أن «حزب الله» سيكون محرجاً إذا تضامن مع عون بالانسحاب من الحكومة وسيضرب حسابات قبل الإقدام على خطوة كهذه، خصوصاً أن قيام حكومة في لبنان بات مطلباً إقليمياً ودولياً ملحاً.