قُتل أربعة أشخاص وأصيب 40 آخرون بجروح اليوم (الأربعاء)، في تفجير انتحاري استهدف مجمع المحاكم في مصراتة، وأعلن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسؤوليته عنه، وفق ما ذكرت مصادر أمنية. وقالت المصادر إن انتحارياً فجر نفسه داخل المجمع الذي تسيطر عليه قوات حكومة «الوفاق الوطني»، المعترف بها دولياً في وسط المدينة الواقعة على بعد حوالى 200 متر شرق طرابلس. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، قائلاً في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له إنه استهدف «أحد أبرز معاقل حكومة الوفاق في مدينة مصراتة». وأكد الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» العميد محمد الغصري في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن «مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص تابعين لتنظيم داعش، قاموا صباح هذا اليوم بعملية انتحارية استهدفوا من خلالها مجمع المحاكم في مدينة مصراتة». وقال التحالف العسكري، المسمى «كتائب مصراتة» الذي قاد الحملة في سرت، إن انتحاريين نفذا العملية وإن انفجاراً وقع بعد معركة بالأسلحة النارية استمرت حوالى 20 دقيقة. وأفاد مستشفى مصراتة في بيان أورد أسماء الضحايا بأن المهاجمين قتلوا أربعة أشخاص وأصابوا 39. وقال مصدر أمني محلي طلب عدم نشر اسمه إن «اثنين من المهاجمين فجرا نفسيهما، وإن ثالثا قتل خلال المعركة المسلحة». وأضاف أن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول سيارة مفخخة كانت معبأة بالمتفجرات، وكان من المقرر استخدامها في الهجوم. وتعد مصراتة معقل القوات المسلحة النافذة التي لعبت دوراً رئيساً في العملية، التي أفضت إلى خروج مدينة سرت الساحلية من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» في كانون الأول (ديسمبر) 2016. وساندت العملية حكومة «الوفاق الوطني» التي تدعمها الأمم المتحدة، بينما توجد سلطة أخرى مستقرة في الشرق، في ظل فوضى مستمرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في 2011. ولا يزال «داعش» يعد قوة مؤثرة في ليبيا على رغم فقدانه السيطرة على سرت. وأعاد العديد من مقاتليه الانتشار في مناطق البلاد الجنوبية الصحراوية. وشنّ الجيش الأميركي الشهر الماضي سلسلة من الضربات الجوية على مواقع التنظيم في ليبيا، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً في 22 أيلول (سبتمبر) في معسكر صحراوي على بعد 240 كيلومتراً جنوب شرقي سرت. وفي آب (أغسطس) الماضي، تبنى «داعش» اعتداء ذُبح خلاله 11 شخصاً قرب نقطة تفتيش تديرها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الذي يدعم سلطات الشرق.