أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر في تصريحات لـ «الراي» أن المرحلة المقبلة تشهد إعطاء أولوية لبدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مشدّداً على أنه (القانون) لن يسهم في رفع الأسعار كما يتداول، وأن أي زيادة ستكون بنسب محدودة والدولة تراعي ذلك. ونبه عامر إلى أن بعض شركات الصرافة كانت سبباً في أزمة الدولار، وتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد بعضها، وكان من الممكن أن تكون الإجراءات أكثر شدة لكن حفاظاً على السوق تم الاكتفاء بما تم في الفترة الحالية.
مشاركة :