أيدت محكمة الاستئناف الكويتية أمس حكماً بإعدام مدان بالتخابر مع إيران وحزب الله الإرهابي فيما عرف إعلامياً بـ قضية العبدلي ضمن خلية أوقف معظم أفرادها وتمت إدانتهم بالإعداد لتنفيذ تفجيرات. أيدت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكم محكمة أول درجة (الجنايات) بإعدام المتهم الأول في القضية رقم (302/2016) المتعلقة بالخلية الإرهابية والمتهم بها 26 شخصاً. وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي بدلاً من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين. وكانت الدائرة الجزائية آنفة الذكر استمعت في الأول من يونيو الماضي إلى آخر جلسات المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية. وسبق ذلك أن استكملت هيئة المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في 21 أبريل الماضي استجواب باقي المتهمين في القضية كما استجوبت في جلسة 20 أبريل عدداً من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الأحراز في الجلسة وإعادتها إلى مصدرها. تكليف متجدد وكلفت المحكمة في جلسة 13 أبريل الماضي النيابة العامة مجدداً مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. وكانت هيئة المحكمة عقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين حيث استمعت في 30 مارس الماضي إلى ضابطين من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن إدارة أمن الدولة. ودعت المحكمة النيابة العامة في ذلك اليوم إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرهم التي تخص بعض المتهمين في القضية وسمحت للحضور بتصوير محضر الجلسة. يشار إلى أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضت في 12 يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين (الأول والـ23) عما أسند إليهما من اتهام. وأمرت المحكمة في هذه الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ11 والـ12 والـ13 والـ14 والـ15 والـ17 والـ18 والـ19 والـ20 والـ21 والـ22 بالحبس لمدة 15 عاماً عما أسند إليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري. مراقبة أمنية وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ14 والـ15 والـ16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وحكمت الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إلى المتهم الخامس من تهم واردة في البند ثانياً في الفقرات (أ-د-و) وفيما أسند إلى المتهم الـ24 في التهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة (ب) فيما غرمت المتهم الـ25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وبرأت المحكمة المتهم الـ26 مما أسند إليه من اتهام. علاقات بحث رئيس جهاز الأمن الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح أمس مع السفير الأميركي لدى الكويت دوغلاس سيليمان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب العلي عن تطلع دولة الكويت إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة.