أحالت نيابة دبي موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة اقترافه جناية طلب موظف عام الرشوة لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال ختم دائرة حكومية بغير وجه حق، والمعاقب عليها وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي، وحكمت عليه المحكمة بالحبس 6 أشهر وغرامة 2000 درهم عما نسب إليه. التفاصيل تأتي تفاصيل القضية، كما ذكرها المستشار إسماعيل حسن مدني، المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، أنه وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، طلب المتهم لنفسه عطية قدرها 2000 درهم مقابل أداء عمل لا يدخل ضمن مهامه الوظيفية، وهو القيام بالتأشير على سند إشعار حجز مركبة العائدة لمكتب تأجير سيارات وذلك من مطبوعات إحدى الدوائر الحكومية، والمحجوزة لدى شبك حجز إدارة مختصة من ذات الجهة، بعدم الممانعة من فك الحجز عن تلك السيارة مع استثنائها من دفع المخالفات، بما يفضي إلى توجيه موظف الحجز لفك الحجز عنها خلافاً للإجراءات المتبعة، وعزز ذلك بالتوقيع على الإشعار وختمه بختم قسم متابعة مخالفات مكاتب التأجير. تزوير محضر وأضاف مدني أن المتهم زور كذلك محرراً رسمياً عبارة عن سند إشعار حجز مركبة من مطبوعات دائرة حكومية، ودون عبارات (لا مانع من فك حجز المركبة ما لم تكن مطلوبة لقضية ما) و(استثناء من المخالفات) وذيله بتوقيعه دون أن يكون مختصاً بذلك، لإيهام موظف شبك الحجز بأنه صادر من الموظف المختص. وكشفت التحقيقات أن المتهم كانت تربطه علاقة صداقة مع أحد مندوبي مكاتب التأجير حيث إنه كثير التردد إلى قسم متابعة مخالفات مكاتب التأجير في الدائرة الحكومية، فاتفق معه على إلغاء المخالفات بعد مقايضته بالتوقيع على ورقة مبايعه لسيارة كان المتهم قد اشتراها في وقت سابق من مندوب المكتب، إضافة إلى دفع 2000 درهم مقابل فك المركبة المحجوزة، وبعد انصياع المندوب لمطالبه بدء المتهم بالفعل بإجراءات غير مشروعة لفك المركبة دون دفع المخالفات.