عاد القانون الأميركي، لتجفيف منابع تمويل حزب الله، نسبياً إلى الواجهة مجدّداً في لبنان الذي لا يزال في خضمّ أجواء السياسيّة المتأرجحة بين الإنقسامات، غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري في رحلة خارجية خاصّة تستمر حتى أواخر الشهر الجاري، في حين يغادر رئيس الحكومة تمام سلام غداً متوجّهاً إلى نواكشوط للمشاركة في القمّة العربية. ومع سفرهما، سُفِّر البحث عن حلول للقضايا اللبنانية الدسمة العالقة، وأبرزها رئاسة الجمهورية وقانون الإنتخاب، ولن يُستأنف إلا على طاولة الحوار التي ستجتمع في 2 و3 و4 أغسطس المقبل. وفي انتظار صوغ حلول ومخارج للأزمة السياسية، وخصوصاً على المستوى الرئاسي، عاد القانون الأميركي، لتجفيف منابع تمويل حزب الله، نسبياً إلى الواجهة مجدّداً بعدما كان خرج من دائرة الضوء، مع تجديد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلتزام لبنان تطبيقه، حيث أعلن أنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بالقانون الذي يستهدف المصادر المالية لـحزب الله. وفي مقابلة صحافية، إعتبر سلامة أنه يجب تفعيل القانون الأميركي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الإستقرار للإقتصاد المثقل بالديون، في الوقت الذي يتضرّر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا. دقّت مصادر أمنية ناقوس الخطر من تحضيرات تُعدّها المجموعات الإرهابية لضرب الإستقرار الداخلي، وهو الأمر الذي دفع مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية إلى رفع مستوى جهوزيتها في تعقّب تلك المجموعات وإحباط أهدافها. وبحسب هذه المصادر، فإنّ الخطر يتأتّى من الخلايا الإرهابية الكامنة في بعض المناطق اللبنانية، وكذلك بمحاذاة الحدود اللبنانية- السورية، وهذا يتعامل معه الجيش بكلّ حزم.