اعتبر عاهل المغرب الملك محمد السادس، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط «ستكون من أكثر مناطق العالم تأثراً بظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وعلى مستوى الموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية الكبيرة، خصوصاً الزراعة والصيد البحري والسياحة والصناعة وإنتاج الطاقة». وأشار الملك محمد السادس في رسالة موجّهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول البحر المتوسط حول المناخ، الذي يرأسه شقيقه الأمير مولاي رشيد في طنجة، إلى أن «هشاشة أقاليمنا المتوسطية في مواجهة المناخ، تفرض علينا تقاسم تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية». ولفت إلى أن «المنطقة المتوسطية الواقعة تحت وطأة أنماط من التأثيرات المناخية، تملك في المقابل مقومات التحمل والتكيف بفضل تعدد الثقافات وغنى الروافد والمبادلات والتفاعلات». ودعا الملك محمد السادس إلى «إحداث مجموعة خبراء للتفكير في التغيرات الشاملة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، واقتراح الحلول لتداعيات الاحتباس الحراري وشح مصادر المياه العذبة، وإطلاق صندوق ائتماني خاص بالمناطق المحمية البحرية». كما حضّ على «تنسيق مواقف الدول في تفعيل اتفاق باريس، وتوحيد صوت المنطقة المتوسطية على الصعيد الدولي، وفي المحافل الراعية لمفاوضات التغير المناخي التي استضافت مرسيليا دورتها المتوسطية الأولى». وشدد الملك محمد السادس، على أن «أولويات الرئاسة المغربية للمناخ سترتكز على أربعة محاور، هي تحقيق المساهمات الوطنية وتعبئة التمويل المالي وتعزيز آليات التكيف وتطوير التكنولوجيا». ورأى أن «مساهمة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وشماله وشرقه ستكون حاسمة، لأن المنطقة تشهد تحولات متسارعة غير مسبوقة، وهي مهد الحضارات والعلوم والثقافة والإبداع والتفوق، ما يجعلها مثلاً يحتذى به في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة». ويشكك علماء في قدرة دول العالم على الوصول إلى تقليص درجة حرارة الأرض نقطتين، وفق اتفاق قمة باريس العام الماضي. إذ ترى المصادر المغربية، «عدم القدرة على بلوغ هدف منع ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين، من دون اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة وملموسة، خصوصاً بعدما ظهرت محدودية مساهمات الدول الكبيرة وهي أطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري حول المناخ. ويسعى المغرب إلى جمع تحالف لدول الجنوب وأفريقيا والبحر المتوسط وأميركا اللاتينية والدول الصاعدة والنامية، لدفع الأطراف الباقين إلى التزام مقررات باريس في مجال خفض الانبعاث الحراري، والانتقال إلى الطاقات النظيفة وتمويل الصندوق الأخضر بـ100 بليون دولار سنوياً مع بداية عام 2020. وخسرت المنطقة المتوسطية ثلث مواردها المائية (الأمطار) خلال السنوات الخمسين الأخيرة، وتجاوزت النسبة 40 في المئة في جنوب الضفة المتوسطية. وفي المغرب، تناقصت حصة الفرد من الماء من 3 آلاف ليتر مكعب عام 1960 إلى أقل من 600 ليتر عام 2014. وكلما اتجهنا جنوب شمالي أفريقيا، تقلصت مصادر المياه ومعها الغطاء النباتي والأشجار والغابات والإنتاج الزراعي وموارد عيش ملايين السكان. ويتسبب التغير المناخي في مناطق من البحر المتوسط بهجرة السكان لقراهم، وهو من العوامل المباشرة للفقر والهشاشة، وفق تصنيفات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يربط بين مستوى التنمية البشرية ومعدل تحقيق التنمية المستدامة، بالتكيف مع التغير المناخي والبحث في البدائل لشح الموارد الطبيعية. ويُذكر أن المغرب يستضيف الدورة الـ22 لقمة المناخ «كوب 22» في مراكش في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.