قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية قتل متظاهرين مناهضين للمعزول أمام القصر الرئاسي»الاتحادية» نوفمبر 2012 ، إلى جلسة 4 فبراير الجاري، لاستكمال فض باقي الأحراز ولفحص طلبات دفاع المتهمين، كما قررت المحكمة انتداب لجنة ثلاثية لفحص مقاطع الفيديو التي أرفقتها النيابة العامة بملف قضية، وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين أمس برفض الاستئناف المقدم من محامي الإخوان الإرهابية، وتأييد حكم محكمة أول درجة، بحظر أنشطة الجماعة، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، وأي منشأه منبثقة عنها، لسقوط حق الدفاع في الاستئناف، لتقديمه بعد الموعد المحدد، وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، جلسة المحاكمة بإثبات حضور محمد سليم العوا كمحام عن «مرسي»، وظهر الرئيس المعزول في قفص الاتهام للمرة الأولى صامتًا، ولم يطلب الحديث من هيئة المحكمة، وأدار ظهره لها، واكتفى بتوجيه كلامه لقاضي المحاكمة قائلاً «أنا مش سامع حضرتك وعايز أتكلم وأعلق.. وعايزين نرفع الجلسة لصلاة الظهر»، فيما دفع سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا في نظر الدعوى، وأن مرسي الرئيس الشرعي للبلاد، لأنه لم يتنحي أو يتخلى عن منصبه، وأن هذه المحاكمة باطلة ومخالفة لدساتير العالم، مؤكدًا أنه لن يحضر مرة ثانية وسيكتفى بتقديم مذكرة لهيئة المحكمة، وبدأت المحكمة بفض أحراز القضية التي تضمنت عدة إسطوانات مدمجة، وشاهدت 13 مقطعًا من بين 34 مقطعًا مقدمًا من النيابة العامة، وبعرضها لم يشاهدها جميع المتهمين حيث أداروا ظهورهم لشاشة العرض باستثناء المتهم جمال صابر الذي شاهد الفيديوهات، وشكك محامو المتهمين في الأحراز المضبوطة والإسطوانات المدمجة والفيديوهات. وشهدت أكاديمية الشرطة منذ صباح أمس تشديدات أمنية مكثفة غير مسبوقة، وسط انتشار أكثر من 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية داخل وخارج أسوار الأكاديمية، كما حضرت نحو 30 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة، وشاركت عناصر من القوات الجوية فى أعمال المراقبة، لرصد أي تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أي أعمال إجرامية، كما تمت الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب، والعديد من الأجهزة التكنولوجية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وتوزيع كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بمكان الأكاديمية، ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة، تجنبًا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها، كما شهدت المحاكمة مشادات كلامية بين دفاع «مرسي» وبين قوات الأمن المتمركزة على بوابات الدخول وبعض قيادات الجماعة بعد قيام مواطنين مؤيدين للمشير عبدالفتاح السيسي بمحاولة منع المحامين من الدخول، ونجح الأمن بالسيطرة على الموقف، كما حاول بعض مؤيدي الجيش منع الدكتور سليم العوا من دخول أكاديمية الشرطة باعتباره رئيس فريق دفاع «مرسي» وتدخل الأمن. من ناحية أخرى خلا محيط أكاديمية الشرطة من أنصار الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، في حين تجمع العشرات من أنصار المشير عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع أمام مقر المحاكمة، ورفع أنصار «السيسي» أعلام مصر ولافتات تحمل صوره، يطالبونه بضرورة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وتلبية مطالب الجماهير العريضة، مرددين هتافات معادية للإخوان الإرهابية، مطالبين بإعدامهم. على صعيد متصل قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين أمس برفض الاستئناف المقدم من محامى الإخوان الإرهابية، وتأييد حكم محكمة أول درجة، بحظر أنشطة الجماعة، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، وأي منشأي منبثقة عنها، لسقوط حق الدفاع في الاستئناف، لتقديمه بعد الموعد المحدد، كما قضت المحكمة برفض الاستناف المقدم من محامي الإخوان في دعوى طالب فيها بعدم الاعتداد ببيان «عبدالفتاح السيسي»، وقضت ببطلان دعوى الحكم الصادر. إلى ذلك قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس بحبس 32 متهمًا عامين مع الشغل وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر والانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردونًا أمنيًا وأعلنت حالة الاستنفار القصوى بمحيط مقر المحكمة حيث تم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية في محيط مبنى وشوارع المحكمة وإغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية لمبنى قاعة المحاكمة مدعمة بعدد من التشكيلات العسكرية والحواجز الحديدية وجنود الأمن المركزي والعمليات الخاصة. فيما أحالت نيابة قصر النيل 12 متهمًا إخوانيًا إلى محكمة الجنح، لاتهامهم باقتحام ميدان التحرير والتجمهر والبلطجة وحيازة ألعاب نارية وخرق قانون التظاهر، عقب القبض عليهم قبل يوم من الاستفتاء على الدستور وتم إحالتهم للمحاكمة وتحددت جلسة الثلاثاء القادم أولى جلسات محاكمتهم، كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 43 من ألتراس ثورجي وعناصر جماعة الاخوان الارهابية والمتورطين في أحداث العنف ومحاولة إقتحام ميدان التحرير خلال يومى الاستفتاء على الدستور المصري 15يومًا على ذمة التحقيقات.