تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإعادة هيكلة الجيش ردا على محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي في علامة على أن حالة الطوارئ المفروضة حديثا ستستغل للمضي قدما في حملة تطهير أقلقت الغرب. وفي علامة على رفض تركيا الانتقاد الخارجي لكيفية تعاملها مع محاولة الانقلاب قال وزير العدل التركي بكير بوزداج إن بلاده لن ترضخ لضغوط من الاتحاد الأوروبي كي تستبعد إعادة العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على المتآمرين. ودعمت الدول الغربية الحكومة التركية خلال الانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي لكنها يساورها قلق متنام بشأن حملة أنقرة التي تلته على الآلاف من قوات الأمن والقضاء والجهاز الحكومي والسلك الأكاديمي. وأعلن إردوغان يوم الأربعاء حالة الطوارئ وهي خطوة قال إنها ستسمح باتخاذ إجراءات سريعة ضد مدبري الانقلاب الذي أودى بحياة أكثر من 246 شخصا وأصيب خلاله ما يزيد على 2100 قبل أن ينهار في ساعات. وزاد احتمال إعادة تركيا العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على مدبري الانقلاب الفاشل من توتر علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه. وألغت تركيا تلك العقوبة في 2004 في إطار محاولاتها الانضمام للتكتل وقال مسؤولون أوروبيون إن التراجع بشأن عقوبة الإعدام سيضع فعليا نهاية لعملية الانضمام. لكن الحشود في التجمعات طالبت بإعدام مدبري الانقلاب وتقول الحكومة إنه يتعين على الأقل دراسة الأمر. وقال بوزداج لمحطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الناس يطالبون بعقوبة الإعدام وسيقيم هذا المطلب بكل تأكيد. علينا أن نقيم هذا المطلب من منظور قانوني وليس وفقا لما يقوله الاتحاد الأوروبي. المصدر: انقرة : وكالة رويترز