استبعد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا وجود حل قريب لمشكلة الزحام على الطرق في الكويت، لاسيما وأن المركبات تزداد سنويا فيما الطرق هي نفسها. ورأى المهنا، في حديث مطول مع «الراي» ان التغلب على مشكلة الزحام يحتاج الى مشاريع تعديلية على الطرق الشعاعية والرئيسية والدائرية، بدءا من طريق الفحيحيل والملك عبدالعزيز والملك فهد والمغرب السريع والرياض والغزالي، اضافة الى الدائري الاول وحتى السابع، مشددا على انه دون تعديلات على هذه الطرق فلن نحل مشكلة الزحام، مع تأكيده أن شبكة الجسور التي تنفذ حديثا ستسهم بشكل جزئي في تخفيف الزحام. وكشف الوكيل المساعد عن وجود مشروع لتجديد رخص القيادة من خلال أجهزة يتم توزيعها على الجمعيات التعاونية، على غرار أجهزة البطاقة المدنية، مؤكدا انه تم الاطلاع على الاجهزة والتي تمكن الشخص من دفع مخالفاته المرورية، من خلالها ووضع بياناته وصورة البطاقة ورخصة القيادة ويدفع الرسم ويقوم بمراجعة الادارة للتسلم فقط، مشيرا الى ان العقبة تتمثل في المخالفات المغلقة الجسيمة حيث يتوجب على المخالف المراجعة لرفعها. وقال إن الوزارة أبعدت ما يقارب 788 وافدا عن البلاد بتهمة قيادة مركبة من دون رخصة قيادة منذ صدور القرار الخاص بالتطبيق، مؤكدا ان هذا الامر من المخالفات الجسيمة للجميع وان الكويتي القاصر الذي يتم ضبطه يحجز ويحال لمحكمة الاحداث وتحجز مركبته وكذلك يعاقب ببلوك عند تكرار مخالفاته بصورة تدل على الاستهتار بقوانين المرور. كما كشف عن مشروع قيد الدرس، لان يكون دفتر ملكية المركبة عبارة عن بطاقة ممغنطة تحوي شريحة ببيانات المركبة والمالك، مؤكدا ان العقبة التي تواجه المشروع تتمثل في عمليات البيع والشراء المستمرة للمركبات والتي تؤدي لتغيير ملكية المالك اكثر من مرة خلال الشهر، والامر الآخر الكلفة المالية للكرت الممغنط حيث يتطلب رفع رسم استخراجه أكثر من 5 دنانير لكلفته المالية، الامر الذي يؤثر على ذوي الدخول المنخفضة. وانتقد المهنا قضية الابل السائبة واعتبرها قضية قديمة وتتسبب بالحوادث المرورية، ورأى ان السوار العاكس من الممكن ان يكون احد الحلول، اضافة لتعديل اماكن الرعي وابعادها عن الطريق... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: • بعد قرار الوزير حول شروط منح الرخص للوافدين، هل انخفض الطلب على رخص القيادة للوافدين؟ - القرار رقم 5598 نظم الحصول على رخص القيادة للوافدين، فهو وجه عملية منح رخص القيادة التوجيه الصحيح، من حيث منحها للمستحق المقتدر ومنعها عن البعض غير القادر على شروطها. وتم وضع ضوابط مثل تحديد المهنة والراتب وربط رخصة القيادة بالاقامة، ولهذه ايجابيات عدة قضينا فيها على سلبيات سابقة. • وما تلك الايجابيات؟ - منعنا الوافدين الآسيويين ممن يعملون كسائقين لدى المواطنين من استغلال المواطن من خلال ان يستخرج له رخصة قيادة لمدة 10 سنوات وبعدها يرفض العمل عنده. وهذا استغلال للمواطن وكذلك منعنا بعض الوافدين غير المقتدرين ماديا من الحصول على الرخصة حيث بالسابق كانوا يستخدمون مركبات متهالكة لعدم قدرتهم المالية، ناهيك عن تقليص وتحجيم الصرف الكبير للرخص سابقا والذي يزيد العبء على الطريق ويتسبب بالزحام وزيادته • ربط رخصة الوافد بالاقامة ما هدفه؟ - عدم استغلال الكفلاء، إضافة إلى إلغائها فور انتهاء الاقامة وسقوطها بمغادرة البلاد او بسبب الابعاد. • القيادة من دون رخصة عقوبتها الابعاد للوافد، ما آخر احصائية في هذا الشأن؟ - نؤكد الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بإبعاد الوافدين، ممن يقودون مركبة من دون رخصة. وفي احصائية سريعة بلغ عدد المبعدين منذ تطبيق القرار عام 2015 ما يقارب 789 حالة ابعاد لوافدين، منهم 475 حالة عام 2015 و314 حالة ابعاد خلال الاشهر الستة الاولى في العام الحالي، ويجب ان يتوقف هذا النوع من المخالفات مهما تكن الاسباب. فنحن لن نتهاون بهذا الامر مطلقا ويؤسفنا في الوقت نفسه ابعاد هذا العدد الكبير من الوافدين. • وماذا عن المواطن القاصر من يقود بلا رخصة ما عقوبته؟ - ايضا عقوبات مشددة ونقوم بحجز الشخص واحالته لمحكمة الاحداث وحجز مركبته وكذلك وضع بلوك عند استخراج رخصة قيادة اذا بلغ السن في حال تكررت المخالفات وباستهتار يدل على التعمد وعدم احترام القوانين فالامر مرتبط بتطبيق القانون والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق. مخالفات مرورية • كم قيمة المخالفات التي تم تحصيلها العام الماضي؟ - حصّلنا 73 مليون دينار خلال عام 2015 والعام الحالي هناك تزايد بالتحصيل. • المخالفات زادت أم في تناقص؟ - للاسف ان عدد المخالفات في ازدياد، وهذا الامر يحتمل تأويلين الاول وجود نشاط مروري فاعل وانتشار وتغطية مرورية للطرق، والآخر يدل على الاستهتار بقوانين المرور وهذا الامر نحن له بالمرصاد. • مخالفة استخدام الهاتف النقال بالقيادة هل تقلقكم؟ - جدا، ونحن نتشدد بها وهذه المخالفة هي السبب الثاني بعد السرعة في سبب الحوادث بعد السرعة، وهي مخالفة تؤدي لخسائر بالمال العام والوقت والجهد والصحة، واعلمك ان معدل الوفيات ارتفع كثيرا منذ انتشار الهواتف الذكية. • الإبل السائبة باتت خطرا يهدد المسافرين، ما موقفكم بعد زيادة الحوادث على الطرق؟ - هذا الموضوع قديم، ونواجه مشكلة مع الحلال السائب وعدم التزام الرعاة بمواقع الرعي، وبالتالي نواجه عبور الابل والاغنام للطرق السريعة الرئيسية دون التقيد بمعابر معينة. وهذا خطر نناشد الجهة المعنية في هيئة الزراعة التدخل الفوري، فلا يوجد بيننا وبينهم تنسيق، ولكن نسقنا مع شرطة البيئة بوزارة الداخلية، وهي على اتصال معهم للتنسيق ووضع قيود على هذا الامر. وكذلك ايجاد حلول ونحن نشجع الاقتداء باحدى الدول الخليجية لوضع عاكس على الابل كحل سريع، ومع هذا اؤكد ان الابل سبب للوفيات والاصابات بالحوادث. • كيف تواجهون مشكلة المركبات بلا تأمين؟ - بدأنا في الفترة الاخيرة بمواجهة هذه القضية، كون لها تبعات امنية ومرورية خطيرة وبدأنا نرصد من خلال الشاحنات المسجلة على شركات ومؤسسات عدم وجود حركة عليها لكونها غير مؤمنة او لكونها خارج البلاد، وبدأنا عملية وضع بلوك على معاملات الشركات وطالبناها بتأمين المركبات، اضافة الى تفعيل الدوريات لضبط الشاحنات ومخالفتها وحجزها ناهيك عن التشدد بالفحص الفني والتدقيق على هذه المركبات. • المال العام وتحصيل المخالفات اين انتم منه؟ - نحن من خلال ادارة المخالفات نكثف العمل بتحصيل اموال الدولة، ونعمل جادين بذلك، مدفوعين بتوجيهات القيادة الامنية والجهات الرقابية بالدولة ونحن ملتزمون بذلك. ومن خلال التنسيق نقوم بتحصيل المخالفات من بعض الشركات والبعض الآخر يطلب تحويلها للمحكمة. ونحن نقدر حقهم بالتقاضي وهذا الامر يأخذ الكثير من الوقت. ولكننا نواصل التحصيل بعد انتهاء التقاضي. وكما تعلم ان السلطة القضائية تحتاج وقتا امام الكم الكبير جدا من المخالفات، ونحن نعمل بجهد كبير من اجل اعداد ملفات لكل مخالفة على حدة بحيث نعمل باوقات اضافية لإنجاز هذه المعاملات بالسرعة اللازمة. • على اي اساس تتم الاحالة للمحكمة؟ - بناء على طلب الشخص نفسه او الجهة من شركات او مؤسسات. • وهل تم التحصيل؟ - وضعنا آلية وكانت هناك استجابة كبيرة من الشركات لدفع مال الدولة، وبعض الشركات عملت جدولة وتقوم بالدفع، والبعض طلب الاحالة للمحكمة ونتابع عملية التحصيل. • كيف تقيمون تجربة تخصيص الفحص الفني؟ - انا مع التخصيص وجعل القطاع الخاص يسهم في مساعدة وزارة الداخلية لخدمة الجمهور. وخصخصة الفحص الفني مشروع ناجح ويساعد المواطن والمقيم لإنجاز معاملاته بسهولة ويسر. • هل من الممكن تخصيص رخص القيادة؟ - هذا الامر صعب لان رخص القيادة خاضعة لتنفيذ قرارات وتحتاج رقابة. ونحن مع ان تكون تحت غطاء المرور، ولكن الخصخصة تكون في بعض الجوانب الاخرى. «صوّر وحرّك» • مشروع «صوّر وحرّك وارسل» للحوادث البسيطة الذي عملتم عليه مع إدارة التحقيقات الى اين وصل؟ - قطعنا شوطا كبيرا بالتنسيق، ودخلنا مرحلة التنفيذ، وهذا المشروع سوف يساعدنا جدا بسبب كمية الحوادث الكبيرة، مقارنة بامكانات المرور. وهذا النظام سيحول الحوادث البسيطة من التحقيقات الى المرور من خلال تقنية الهواتف الذكية، حيث سيتم تصوير الحادث وادخال البيانات عبر برنامج خاص بالهواتف الذكية وترسل للمرور مباشرة عبر البرنامج من موقع الحادث، والمرور بدوره يحولها للمحقق الخاص وللمحكمة التي سوف تحكم فيها وبالتالي يصبح دورنا عبارة عن وسيط وسوف يسهل هذا الامر كثيرا من الضغط عنا. • متى يتم البدء فيه؟ - كما قلت قطعنا شوطا كبيرا ووصلنا الى امكانية تنفيذ المشروع على مراحل. والآن دخلنا مرحلة التعاقد مع احدى الشركات لتوفير نظام توثيق الحوادث وكما تعلم ان الامر مرتبط بالجهات المالية بالوزارة للتعاقد مع الشركة ولكن عموما نحن نتمنى ان يتم ذلك مطلع العام المقبل عام 2017. • ولكن البعض من كبار السن والآسيويين لا يعرفون التقنية الحديثة؟ - اخذنا هذا الامر بالحسبان وفي حالات كبار السن او الآسيويين او في حال وجود خلاف بين اطراف الحادث تنتقل دورية للموقع وتقوم بحل الاشكالية والقيام بالدور نيابة عن الاطراف بادخال البيانات وارسالها كمساعدة وهذا الامر سهل. • ألم تحتاجوا لتدريب عناصركم على المشروع؟ - هذا مؤكد وسيتم إلحاقهم بدورات عن طريق الشركة للتدريب على ادخال البيانات للمباشرة بالمشروع. تجديد الليسن • ما ابرز مشاريعكم التكنولوجية؟ - مشروع نعمل على دراسته من اجل وضع اجهزة مشابهة لأجهزة البطاقة المدنية بالجمعيات التعاونية من اجل اصدار او تجديد رخصة القيادة دون الحاجة لمراجعة الشخص لادارات المرور، من خلال المشروع الذي تبنيناه بالاستراتيجية الوطنية. وهذا المشروع يتمثل بنشر اجهزة في الجمعيات التعاونية يتم وضع الظرف الخاص الذي يحوي بيانات المواطن او المقيم وصورة من بطاقته المدنية والرخصة القديمة ورسم الاصدار او التجديد ليحضر فقط عند جهوزيتها للتسلم، ولكن هناك عقبة تعطلنا جار العمل على حلها، وهي المخالفات المسجلة على الشخص، حيث يستطيع ان يدفعها من خلال الجهاز الذي سيحوي برنامجا لدفع المخالفات في حال وجدت. ولكن بعض المخالفات يكون على المخالف فيها بلوك بسبب جسامتها، وهذا يستدعي مراجعته ولذلك على المواطن التدقيق على مخالفاته بالنت قبل المباشرة بالتجديد. • الى اين وصلتم بالمشروع؟ - اطلعنا على الاجهزة وعايناها، وهي اجهزة متطورة ونتمنى ان يتم ذلك قريبا. وهذا المشروع من شأنه ان يخفف من اعداد المراجعين والضعط على الادارات. • وما الجديد عن دفاتر ملكية المركبات؟ - هناك مشروع ايضا لأن نغير دفاتر ملكية المركبات من النظام الورقي لان تكون بطاقة ممغنطة تحوي شريحة بيانات «تشيب» تحوي بيانات المركبة ومالكها، ولكن ايضا تواجهنا عراقيل. ففي الكويت تكثر عمليات البيع والشراء للمركبات، بحيث تتغير بيانات صاحب المركبة بالشهر ثلاث او اربع مرات، وهذا سيصعب عملنا. اضافة الى ان كلفة رسم اصدار البطاقة الممغنطة بشريحة سوف تزيد ونحتاج الى زيادة رسم استخراج دفتر المركبة وهذا يحتاج موافقات تسريعية ولذلك هذا المشروع لا يزال قيد الدرس. • هذه مشاريع رائدة، فماذا عن الارشفة؟ - هذا المشروع معني بارشفة المعلومات الخاصة بالرخص والمركبات وكل المعاملات آليا والاستغناء عن العمل الورقي بحيث تكون المستندات لكل معاملة مؤرشفة آليا وهذا المشروع سيطبق قريبا. • وأجهزة المخالفات الحديثة؟ - نحن بصدد احضار اجهزة مخالفات حديثة تغنينا عن دفاتر المخالفات الورقية وهذه الاجهزة سيتم إدخال بيانات المخالف الكترونيا فيها ونوع المخالفة وترسل آليا لعمليات المرور والتي ترسلها آليا للمخالفات، ويتم سحب برنت فيها في حال تم الطلب باحالتها للمحكمة وان لم تحل فيتم دفعها من المخالف وبذلك نضمن إلغاء العمل بالمخالفات الورقية وهذا المشروع ضمن خطة وزارة الداخلية. لا أفق حل للزحام • نحن على موعد مع انطلاق العام الدراسي، فهل تبشرنا بانتهاء الزحام المروري؟ - حتى أكون صادقا معك ان الزحام لن يختفي، ولكن نقول يكون اخف واقل وطأة ونتمنى انخفاض معدلات الحوادث والمخالفات. • افتتاح الجسور الجديدة ألم يسهم في تخفيف الزحام المروري؟ - لن تحل الزحام رغم ايماننا انها ستسهم بتخفيف الزحام بشكل نسبي وعموما اعتقد ان التغلب على مشكلة الزحام يحتاج الى ان تكون هناك مشاريع تعديلية على الطرق الشعاعية والرئيسية والدائرية بدءا من طريق الفحيحيل والملك عبدالعزيز والملك فهد والمغرب السريع والرياض والغزالي، اضافة الى الدائري الاول وحتى السابع، ودون التعديلات على هذه الطرق لن نحل مشكلة الزحام. فالمركبات بازدياد مطرد، والطرق هي نفسها، ولكننا نتمنى ان تكون تلك الجسور عبارة عن متنفس للطرق من الزحام المروري وايجاد البدائل لمستخدمي الطريق. • ماذا تعني بمشاريع تعديلية؟ - تلك الطرق هي الاساس في ربط المناطق، وبالتالي عمل تعديلات عليها من خلال عمل تعديلات على المخارج والمداخل هو الاساس لضمان انسيابية الحركة، بدليل اننا نجد ان الحركة دائما تتعرقل عند المداخل والمخارج من تلك الطرق للمناطق، ما يؤدي للزحام والطوابير وبالتالي عمل تعديلات على تلك المداخل والمخارج لن يعطل انسيابية الحركة. • ولماذا لا تخاطبون الاشغال بذلك؟ - خاطبناهم وقدمنا تصورات بالتعديلات، وسنقدم اخرى. ولكن التنفيذ يتعذر بحجة الميزانيات المالية ونحن نعذرهم في هذا الجانب ونقدر هذا الامر. وبنظرة بسيطة اي تعديل على احد هذه الطرق يتعدل السير في اكثر من طريق مرتبط به. • وماذا عن التظلم من تعسف رجل المرور؟ - هذا الامر متاح من خلال آليات عدة، فرجال المرور بشر والخطأ وارد، وبامكان أي شخص التظلم، من خلال ادارة المخالفات وفتح تحقيق بالواقعة والتحقيق مع الاطراف او من خلال مكتبي، وانا استقبل الشكاوى واطلب افادات واطلب التحقيق فيها وهذا حق مكفول للجميع ولا نرضى بالتعسف • الى اين وصل مشروع الرسوم وزيادة رسوم المخالفات ورسوم الخدمات؟ - لا يزال لدى الوزارة وتم رفعه لها، وهي بصدد اعداد المسودة القانونية ورفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لمجلس الامة لاعتماده واصدار مشروعه. والمشروع لا يزال لدى الوزارة وهي صاحبة المتابعة ونتمنى ان تسهم زيادة قيمة المخالفات بتحقيق عامل الردع للمخالفين، والالتزام بقوانين المرور والارشادات بالطريق. • هل تعتقد انها كافية للردع؟ - اضافة لتغليظ العقوبات، فنحن بصدد نشر أجهزة مراقبة وزيادة كاميرات السرعة بشكل اكبر واوسع لمواجهة الاستهتار بقوانين المرور، ولا سيما بالمخالفات الجسيمة مثل السرعة وقطع الاشارة الضوئية الحمراء ونحن هنا لا نبحث عن المخالفات بقدر ما نبحث عن الردع والزام واجبار مستخدمي الطريق على احترام قوانين المرور. • كيف تلاحقون اللوحات الخليجية المخالفة؟ - للاسف بعض السيارات الخليجية ترتكب مخالفات جسيمة، استنادا الى صعوبة رصد صاحبها او بياناته، ولذلك شرعنا في تكليف الدوريات من خلال نقاط التفتيش ومن خلال الجولات بالبلاد بالتدقيق على بيانات قائدي المركبات وتسجيل مستخدم المركبة ان كان مواطنا او مقيما، وبالتالي التدقيق بالارشيف للكاميرات على المخالفات المسجلة على المركبة وتحويلها على الشخص الذي كان يقودها واجباره على الحضور ودفع المخالفات وحجز مركبته بالمخالفات الجسيمة. • هل تم تحقيق نتيجة؟ - اعطيك مثالا على النتيجة بضبط مركبات بلوحات خليجية، احداها مسجل عليها مخالفات بألف دينار خلال سنتين واخرى عليها مخالفات بقيمة 50 الف دينار خلال سنتين ايضا، حيث مارس كل انواع المخالفات والاستهتار الذي يخطر على البال وتم ضبطهم وحجز مركباتهم واجبارهم على الدفع او الحبس. أهداف... وملاحظات لجنة فحص فني لمركبات الشركات سألنا المهنا عن سبب التشدد في الفحص الفني والرقابة الفنية، فقال إن هدف ذلك وقف كل المخالفات بالفحص الفني من تساهل ومحسوبية، حيث شكلنا لجنة لفحص المركبات التابعة للشركات، وليس عن طريق عنصر الفحص، لاحكام الرقابة، وكذلك ايجاد الاعتماد للفحص من قبل الضباط بعد الفاحص، وكل هذه الامور من اجل احكام الرقابة ومنع ضعاف النفوس من التلاعب. الدورية الذكية أثبتت نجاحاً كبيراً قال اللواء المهنا إن الدوريات الجديدة الذكية اثبتت نجاحاً، فلدينا عدد منها يعمل لضبط المركبات المطلوبة امنيا او المسروقة او التي عليها بلاغات. وحقيقة ان هذا النوع من الدوريات اثبت نجاحا كبيرا في الوضع الامني، ووزارة الداخلية بصدد احضار عدد اكبر منها لعدد من قطاعات وزارة الداخلية والتوسع فيها مثل قطاعات الامن العام والنجدة بالاضافة للمرور. ملاحظات على الطريق 110 آلاف مخالفة وقوف في موقف معاق بسؤاله عن تقدير الزيادة في المخالفات قال المهنا إن ذلك يتم من خلال الاحصاءات، فعلى سبيل المثال، مخالفة الوقوف مكان المعاقين عام 2014 سجلت 45 ألف مخالفة، وعام 2015 سجلنا 87 ألف مخالفة، وعام 2016 خلال الاشهر الستة الاولى فقط سجلنا 23 الف مخالفة. كذلك مخالفات استعمال الهاتف اثناء القيادة عام 2014 سجلنا 19 الف مخالفة، وعام 2015 سجلنا 35 الف مخالفة، وعام 2016 وخلال ستة أشهر سجلنا 11 ألف مخالفة وهذه الارقام تدل على زيادة مفرطة. السير على كتف الطريق يغضبني بسؤال المهنا عن المخالفة التي تثير غضبه، قال: السير على كتف الطريق الايمن، وهو امر محظور، اضافة للسير على كتف الطريق الايسر فوق السرعة المقررة، والتي سمحنا فيها بسرعة 45 كيلومتر وفي طرق معينة وفي اوقات معينة. ونجد البعض يسير فيها بسرعة تصل الى 120 كيلومترا ويتسبب في ارباك الطريق. وقد سجلنا آلاف المخالفات بهذا الامر وبالتالي انزعج عندما يسيء البعض استخدام استثناءات المرور والتي ما وضعت الا للتسهيل على الناس. الموت على الطريق... أرقام مقلقة في حديثه عن عدد الوفيات المسجلة بسبب الحوادث، قال المهنا إن عام 2014 شهد تسجيل 461 حالة وفاة، فيما تقلصت بنسبة 7 في المئة عام 2015 حيث سجلت 429 حالة وفاة، وهو اقل معدل وفيات يسجل منذ 5 سنوات، والآن شهدنا في النصف الاول من عام 2016 تسجيل 233 حالة وفاة، وهذا الامر مقلق ونتمنى ان ينخفض بالاشهر القادمة. يمكن للزائر القيادة برخصة بلده ردا على سؤال حول إن كان يلزم الزائر أن يقود برخصة كويتية، أجاب المهنا: الزائر للبلاد يستطيع القيادة برخصة بلده او بالرخصة الدولية، ولكن اي شخص يضع اقامة بالبلاد يجب ان يقود برخصة كويتية فقط، ويعتبر مخالفا ان قاد مركبة برخصة بلده او برخصة دولية.