وجه الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، انتقادات مجدداً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب توقيف عشرات الآلاف الأشخاص أو إقالتهم من مناصبهم، في حين أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن حكومته لن تسعى للانتقام والثأر من منفذي الانقلاب، لكنها ستعاقبهم على كل قطرة دم أريقت، وألمح في الوقت ذاته إلى احتمال وقوع محاولة انقلاب أخرى، ودعا أنصار الحكومة إلى البقاء في الشوارع. وللمرة الأولى منذ حوالي 15 عاماً، أعادت تركيا فرض حالة الطوارئ التي اعتمدها الخميس البرلمان، فيما أكدت السلطات التركية تعليق العمل بوثيقة حقوق الإنسان الأوروبية. وحث الاتحاد الأوروبي تركيا على احترام دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة. وندد الاتحاد بإقالة أو تعليق مهام عشرات الآلاف الأشخاص في نظام التعليم والقضاء والإعلام باعتبارها قرارات غير مقبولة، وقالا إنهما يراقبان حالة الطوارئ بقلق شديد. من جانبه، أكد رئيس الحكومة يلديريم أن حكومته لن تسعى للانتقام ممن يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز. وقال في تصريحات نقلتها شبكات التلفزيون التركية بعدما زار أماكن قصفها الانقلابيون، سنتصرف بعدل لكننا سنحاسب على كل قطرة دم. وقال إن خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع. ودعا أنصار الحكومة إلى الاستمرار في تنظيم تجمعات في الساحات العامة دفاعاً عن الديمقراطية. واعلن اردوغان من جهته، أن 15 يوليو سيكون في المستقبل يوم ذكرى الشهداء، مؤكداً أن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في البلاد عقب محاولة الانقلاب ارتفع إلى 10 آلاف و 410 أشخاص. وكان رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت عبر عن قلقه إزاء تزايد تقويض الحقوق الأساسية في تركيا. وقال إن أكثر ما يثير القلق هو الاعتقالات الجماعية والإقصاءات الوظيفية التي يبدو أنها كانت معدة منذ فترة طويلة. ودعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الحكومة التركية إلى الالتزام بمبادئ دولة القانون، معرباً عن قلقه إزاء اللقطات والصور التي تبث لمتورطين في الانقلاب، والتي يظهر فيها آثار واضحة لتعرضهم لعنف جسدي، بالإضافة إلى ظهور بعضهم أمام الكاميرات في أوضاع مهينة ومذلة. (وكالات)