قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس (الخميس)، إنه كانت هناك أوجه قصور كبيرة في الاستخبارات قبل محاولة الانقلاب العسكري الجمعة الماضي، وإن القوات المسلّحة ستعاد هيكلتها سريعاً وستضخ فيها «دماء جديدة»، فيما قال قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم اليوم إن خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد، لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع. وفي أول مقابلة منذ إعلان حال الطوارئ بعد إحباط الانقلاب، لفت أردوغان الى أن من الممكن حدوث محاولة انقلاب جديدة لكنها لن تكون سهلة، مضيفاً: «نحن أكثر يقظة». وأضاف أثناء المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي في أنقرة، الذي استهدف أثناء محاولة الانقلاب: «من الواضح تماماً أنه كانت هناك فجوات وأوجه قصور كبيرة في مخابراتنا. لا جدوى من محاولة إخفاء ذلك أو إنكاره. قلت ذلك لرئيس الاستخبارات الوطنية». وأشار الرئيس التركي الى أن اجتماعاً للمجلس العسكري الأعلى، وهو أعلى هيئة تشرف على القوات المسلحة، من المنتظر أن يعقد في أول آب (أغسطس) ربما يجري تقديمه أسبوعا للإشراف على إعادة الهيكلة. ويرأس المجلس رئيس الوزراء ويضم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. وتابع: «هم جميعاً يعملون معاً بخصوص ما يمكن عمله. وفي غضون فترة زمنية قصيرة جداً، سينبثق هيكل جديد. ومع هذا الهيكل الجديد أعتقد أن القوات المسلحة ستضخ فيها دماء جديد. بعد كل ذلك الذي حدث، أعتقد أنهم يجب عليهم الآن أن يستخلصوا دروساً مهمة جداً. هذه عملية مستمرة ونحن لن نتوقف أبداً.. سنستمر في شكل نشط للغاية ولدينا خطط». وتحاشى أردوغان تقديم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كان الانقلاب الفاشل أفسد خططه لتغيير الدستور وتعزيز سلطاته، من خلال إقامة نظام رئاسي كامل في تركيا. وقال إن حزمة تعديلات دستورية «أكثر محدودية» قد يتم الاتفاق عليها مع المعارضة. وأردف أن عدم تصويت بعض أعضاء البرلمان لمصلحة حال الطوارئ على رغم الصعوبات في البلاد، «موضوع يدعو إلى التأمل والتفكير» ويظهر الحاجة إلى بناء توافق مع أحزاب المعارضة. وزاد أردوغان: «إذا أمكننا تحقيق توافق... فإننا ربما نطرحه على الشعب في استفتاء»، في إشارة إلى حزمة محتملة لإصلاحات دستورية. وأكد أنه لا توجد عقبات أمام مد حال الطوارئ بعد الأشهر الثلاثة الأولى إذا اقتضت الضرورة. وستستمح حال الطوارئ لحكومته باتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة ضد مؤيدي الانقلاب، وستسمح لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان لسن قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة. وقال: «حال الطوارئ هذه ليست حظراً للتجول. سيظل الناس في الشوارع لتدبير شؤونهم ومواصلة الحياة اليومية». وواصفاً تداعيات الأحداث في الليلة التي شهدت محاولة الانقلاب عندما كان يمضي عطلة مع أسرته قرب منتجع مرمريس الساحلي، شدد أردوغان على أنه لم يصدق في بادئ الأمر مكالمة هاتفية من صهره تبلغه بأن جنوداً بدأوا يغلقون الشوارع في اسطنبول. وأضاف أنه لم يكن في مقدوره في بادئ الأمر الاتصال بقائد القوات المسلحة أو رئيس جهاز المخابرات الوطنية، وتمكّن بعد صعوبة من الاتصال برئيس الوزراء. وبعد النداء الذي وجهه إلى مؤيديه عبر اتصال من طريق هاتف محمول مع محطات تلفزيونية، تلقى أردوغان تقارير بأن الناس يخرجون إلى الشوارع وقرر أنه في حاجة الى التحرك. وشدد الرئيس التركي على أنه سيتم التعامل مع حركة غولن كـ «منظمة إرهابية انفصالية أخرى»، مقارناً بينها وبين معركة الدولة ضد المسلحين الأكراد على مدى العقود الثلاثة الماضية. من جهته حض يلدرم الأتراك على الهدوء، وقال إن «الحياة عادت إلى طبيعتها لكن لا مجال للاسترخاء». وأوضح للصحافيين أن «الخطر لم ينته، لكن ليس هناك ما يدعو مواطنينا إلى القلق». وأضاف يلدرم أن «سيادة القانون لا الرغبة في الانتقام هي التي تحكم تعامل المؤسسات التركية مع تداعيات الانقلاب».