روج جون كيري وزير الخارجية الأمريكي لنهضة العلاقات بين ضفتي الأطلسي المتمثلة في العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر كيري أن الولايات المتحدة وأوروبا ستكونان عند أعلى مستويات القوة عندما تتحدثان بصوت واحد، وتحدث عن تحديات عالمية مشتركة تواجه ضفتي الأطلسي تتمثل في الزيادة السكانية والتغير المناخي ومكافحة الأزمات في العالم. وروج كيري لإبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارها تخدم الاقتصاد في الجانبين كما أنها تشجع التجارة والاستثمارات، مشيراً إلى أنه إذا تم الربط بين الاقتصادين على هذا النحو فسيكون في ذلك منفعة للجانبين. وسيؤدي "اتفاق الشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي" في حالة التوصل إليه إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم مع توفير النمو والوظائف الجديدة التي يحتاج إليها بشدة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء، ولكن هناك مخاوف من حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف من أجل الوصول إلى اتفاق. ووفقا لتقديرات مركز أبحاث السياسة الاقتصادية تسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 30 تريليون دولار من الإنتاج العالمي السنوي، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي الإنتاج العالمي. ومن الممكن أن تضيف الاتفاقية التجارية الطموحة 119 مليار يورو (160 مليار دولار) إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي و95 مليار يورو للاقتصاد الأمريكي سنويا، ويأمل الطرفان أن يتوصلا إلى اتفاق قبل نهاية عام 2014. ومن شأن إبرام الاتفاقية تعزيز اقتصاد كل من أوروبا والولايات المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وهي فرصة جذابة بعد الأضرار الكبيرة التي خلفتها أزمة ديون منطقة اليورو. ويرى المحللون أنه من المتوقع أن تبرز خلافات حول الزراعة خصوصا حول الزراعات المعدلة جينيا التي تزرع على نطاق واسع في الولايات المتحدة في حين إنها تخضع لضوابط صارمة في الاتحاد الأوروبي. ويدافع الأمريكيون بكل قوتهم عن قطاعاتهم التي تحظى بالحماية خصوصا تشريعاتهم حول الأعمال الصغيرة وما له علاقة بالمشتريات التي تحتفظ ببعض الأسواق العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى على حساب الشركات الأجنبية. تأتى تلك المفاوضات فى ظل ما يشهده الاتحاد الأوروبي من كساد كبير يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وكانت أزمة الديون الأوروبية ولا تزال هي المهدد الأكبر حالياً للاقتصاد العالمي، فيما تحذر التقارير الصادرة من جهات دولية مختلفة من أن تدابير التقشف التي اتبعتها دول المنطقة ستدفع بها إلى مزيد من التراجع، ودعا إلى تحول في السياسات المالية لتحفيز النمو الذي تراجع دون المتوقع نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، وتخفيض الديون من قبل المصارف والشركات، وغيرها من العوامل التي أسهمت في الانكماش الاقتصادي. ومحاولة منها للتغلب على هذا الضعف، وافقت الدول الأوروبية على بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن أكثر اتفاقيات التجارة الحرة طموحاً على مستوى العالم، التي تعد بتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتسريع النمو على جانبي المحيط الأطلسي. ويمكن لاتفاقية من هذا النوع أن تسهم ليس فقط في إزالة الحواجز الجمركية ولكن أيضاً في مواءمة المعايير التنظيمية والفنية للمنتجات، ما يدعم الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة، وتمتلك الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية ضخمة بقيمة 2.7 مليار دولار يومياً من السلع والخدمات، لكن الاتفاقية الجديدة تبحث سبل تعميق العلاقات وسط المنافسة العالمية المتزايدة خاصة من الصين. وتقدر المفوضية الأوروبية أن الشراكة التجارية عبر الأطلسي قد تصل قيمتها إلى 275 مليار يورو سنوياً وستؤدي إلى خلق مليوني فرصة عمل جديدة، كما ستدعم قرار أوباما برفع الحد الأدنى للأجور. ورغم أن الحواجز الجمركية منخفضة بين الطرفين في معظم الحالات، لكن هناك بعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والتصنيع تمول بشكل كبير على جانبي الأطلسي.