من شمال ألمانيا إلى جنوبها، نزل أمس مئات آلاف المعارضين لمشروع معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي إلى الشارع في وقت ازدادت فيه الشكوك بشأن الاتفاقية المزمعة في أوروبا، خصوصا في فرنسا. وفي بلد يعارض شعبه إلى حد كبير هذه الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقدر نحو ثلاثين منظمة غير حكومية ونقابة وحزب سياسي الحشد بأكثر من 250 ألف شخص في سبع مدن. وبحسب "الفرنسية"، فإن المفاوضات المدعومة من المستشارة أنجيلا ميركل تسببت في انقسامات داخل حكومتها حتى أن سيجمار جابرييل نائبها الاشتراكي- الديمقراطي انتقد المعاهدة علنا. وفي برلين حيث كانت التعبئة كبيرة العام الماضي، شارك نحو 80 ألف شخص في التظاهرة احتجاجا على هذا النص الرامي إلى تنمية المبادلات الأمريكية-الأوروبية. أما التظاهرات الأخرى تحت عنوان "من أجل تجارة عالمية منصفة" فقد نظمت في هامبورج وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا وشتوتجارت ولايبزيج، إضافة إلى معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي التي حددت جولة مفاوضات جديدة لها مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، عبر المتظاهرون أيضا عن معارضتهم لمعاهدة التبادل الحر مع كندا التي يتوقع أن يوقع عليها نهائيا نهاية الشهر المقبل. وتقلق المعاهدتان منذ زمن الألمان في حين أكدت ميركل على الدوام دعمها لهما مشددة على أنهما تضمنان "تنمية الوظائف"، وقالت: "من مصلحتنا ألا نتخلف عن مناطق أخرى في العالم مثل المناطق الآسيوية التي أبرمت مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة. لكن بحسب استطلاع لمعهد إيبسوس يرى 52 في المائة من الألمان أن التبادل الحر يؤدي إلى إضعاف برامج الدعم الاجتماعية ويسمح باستيراد منتجات قد تضر بالصحة. وأعلنت سيلفي ماتيلي مساعدة مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية أخيرا أن الذين بدأوا المفاوضات "لم يفكروا أنه بعد أزمة 2008 لم تعد فكرة زيادة التبادل الحر تلقى قبولا لدى الرأي العام". أما وزير الاقتصاد ونائب المستشارة سيجمار جابرييل فقد أعلن مطلع الشهر أن معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي "مصيرها الفشل. ونحن الأوروبيون علينا ألا نرضخ لمطالب الأمريكيين". وازداد عدد الاشتراكيين- الديمقراطيين الذين لم يعودوا يؤمنون بذلك لدرجة أن بعض الفروع المحلية دعت إلى التظاهر، وأصبح على الحزب الاشتراكي-الديمقراطي أن يقرر غدا خلال مؤتمر مصغر إذا كان يوافق أم لا على معاهدة التبادل الحر مع كندا التي ترى الحكومة أنها "اتفاق ناجح جدا". وهذه الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها منذ منتصف 2013 بين الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية ترمي إلى إلغاء الحواجز التجارية والعراقيل القانونية على جانبي الأطلسي لإيجاد منطقة واسعة للتبادل الحر. ويخشى منتقدو الاتفاقية من إنشاء آلية تحكيم موازية للمستثمرين الأجانب ستضعف صلاحية السلطات العامة حيال المؤسسات الكبرى، إضافة إلى إعادة النظر في المعايير الاجتماعية والصحية والبيئية الأوروبية.