انكمش نشاط المصانع في اليابان خلال الشهر الجاري بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي، ولكن طلبات التصدير الجديدة انخفضت بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة، في إشارة إلى أن مكاسب الين تلحق ضرراً بالمصدرين، وذلك وفق ما أظهر مسح غير رسمي نشر أمس. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «ماركت نيكاي» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الياباني إلى 49، من قراءة نهائية بلغت 48.1 في حزيران. ويبقى المؤشر أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو للشهر الخامس على التوالي. وتراجعت القراءة الأولية للمؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 44، وهو أدنى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012، إذا تأكدت في البيانات النهائية. وأشار بيان نشر مع المسح إلى أن «الطلب الدولي هبط بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة، وعدد من الخبراء عزا ذلك إلى ارتفاع قيمة الين، ما يؤدي إلى انخفاض في القدرة التنافسية العالمية». وقفز الين نحو 13 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، ويشعر بعض صانعي السياسات اليابانيين بالقلق من أن مزيداً من المكاسب ستقلص أرباح المصدرين وتزيد الضغوط الانكماشية من خلال خفض أسعار الاستيراد. وتـــوقع معظم الخبراء الاقتصاديين الذيـــن استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، أن يقرر بنك اليابان المركزي مزيداً من التيسير للسياسة النقدية في اجتماعه الذي ينتهي في 29 الجاري لتعزيز التضخم الواهن. وأبلغت مصادر حكومية وكالة «رويترز» أول من أمس أن الحكومة تعكف أيضاً على وضع حزمة إنفاق ضخمة قيمتها نحو 20 تريليون ين (188.09 بليون دولار). ولكن خبراء قلقون من أن الفوائد قد تكون محدودة لأن الإنفاق سيتوزع على بضع سنوات وسيعتمد إلى حد كبير على استثمار القطاع الخاص.