أظهر مسح غير رسمي نشر اليوم (الجمعة)، أن نشاط المصانع في اليابان انكمش في تموز (يوليو) الجاري، بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، لكن طلبات التصدير الجديدة انخفضت بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، في إشارة إلى أن مكاسب الين تلحق ضرراً بالمصدرين. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «ماركت - نيكاي» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الياباني إلى 49.0، من قراءة نهائية بلغت 48.1 في حزيران (يونيو) الماضي. ويبقى المؤشر أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو للشهر الخامس. وتراجعت القراءة الأولية للمؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 44.0، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012 إذا تأكدت في البيانات النهائية. وقال بيان نشر مع المسح «الطلب الدولي هبط بأسرع معدل في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، وكثر من الخبراء يرجعون ذلك إلى ارتفاع قيمة الين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في القدرة التنافسية العالمية». وقفز الين حوالى 13 في المئة أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام، ويشعر بعض صانعي السياسات اليابانيين بالقلق من أن المزيد من المكاسب سيقلص أرباح المصدرين ويزيد الضغوط الانكماشية من خلال تخفيض أسعار الاستيراد. وتوقعت غالبية بين خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يقرر بنك اليابان المركزي مزيداً من التيسير للسياسة النقدية في اجتماعه الذي ينتهي في 29 تموز لتعزيز التضخم الواهن. وأبلغت ثلاثة مصادر حكومية «رويترز» أمس، أن الحكومة تعكف أيضاً على وضع حزمة إنفاق ضخمة قيمتها حوالى 20 تريليون ين (188.09 بليون دولار). لكن خبراء اقتصاديين قلقون من أن الفوائد قد تكون محدودة لأن الإنفاق سيتوزع على بضع سنوات وسيعتمد إلى حد كبير على استثمار القطاع الخاص.