تخوف مجلس الأمن أمس، في بيان رئاسي، من تمدد الأزمات في المنطقة إلى داخل لبنان، محذراً من «خطورة انزلاق اللبنانيين إلى العنف والنزاع». وجدد دعوة الأطراف السياسيين اللبنانيين «إلى وقف تورطهم في الحرب السورية والإسراع في انتخاب رئيس للبلاد في شكل عاجل والإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها العام المقبل». وتبنى مجلس الأمن بياناً رئاسياً أعدته فرنسا وصدر بإجماع أعضائه، وعبّر عن «التخوف الدولي الجدي على استقرار لبنان وأمنه، إن بسبب أزمته الدستورية الداخلية، أو نتيجة تهديد الإرهاب وتمدد الأزمات الإقليمية إلى داخل أراضيه». ودعا مجلس الأمن كل الأطراف في لبنان إلى التمسك بالوحدة، مشدداً على ضرورة «تعزيز رسالة الاعتدال من جانب القادة اللبنانيين وتكثيف الحوار وخفض التوتر الطائفي». وأكــــد أن «الحفاظ على استقرار لبنان أساسي للاستقرار والأمن الإقليميين». كما شجع «الشركاء الإقليميين على الانخراط البناء في حل مشكلة الفراغ الرئاسي، وتجنب امتداد أزمات المنطقة إلى داخل لبنان»، ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم استقرار لبنان السياسي والاقتصادي». كما دان المجلس بـ «أقسى» العبارات «الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأراضي اللبنانية»، موجهاً «التحية إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية على التزامها ودورها الأساسي في تجنب الإرهاب ومحاربته في لبنان». وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني «بما في ذلك قدرات محاربة الإرهاب وحماية الحدود». وجدد دعوته كل الأطراف اللبنانيين إلى «التزام سياسة النأي بالنفس ووقف أي تورط في الأزمة السورية عملاً بالتزامهم البيان الوزاري للحكومة الحالية وإعلان بعبدا». وذكّر بـ «ضرورة التقيد بكل قراراته وبياناته السابقة في شأن لبنان وأعاد تأكيد دعمه القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي». وشدد على أن «إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وانتخاب برلمان جديد عام ٢٠١٧ أمور أساسية لاستقرار لبنان وتمكينه من مواجهة التحديات الإقليمية». وعبّر عن «القلق البالغ بسبب استمرار الفراغ الرئاسي لمدة سنتين وعدم تمكن البرلمان تكراراً من تشكيل النصاب وانتخاب رئيس للبلاد، فأدى هذا الفراغ المديد في الرئاسة إلى تعطيل مجلس الوزراء وقدرة البرلمان على تبني تشريعات أساسية»، لافتاً إلى أن «الفراغ والشلل السياسي الناتجين منه يعطلان جدياً قدرة لبنان على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجهه». وحض مجلس الأمن «القادة اللبنانيين على الحفاظ على المؤسسات الدستورية والميثاق الوطني والتصرف بمسؤولية ووضع استقرار لبنان ومصالحه الوطنية فوق السياسات الحزبية، وإظهار المرونة الضرورية في شكل عاجل للتقيد بالآليات الدستورية بالنسبة الى إجراء الانتخابات». ورحـــب بجهــــود رئيس الحكومة تمام سلام لممارسة الحكم «على رغم الصعوبات المتـــزايدة»، داعيـــاً «الأطراف جميعاً في لبنان إلى تمكين الحكومة من العمل بفاعلـــية»، ومبدياً قلقه حيال «عدم قـــدرة الحكومة على اتخاذ قـــرارات أساسية». ودعا القيادة السياسية في لبنان إلى «الوقوف معاً لأجل المصلحة الوطنية على رغم الخلافات السياسية». وحيا الحكومة اللبنانية على «إجرائها الانتخابات البلدية»، داعياً إلى «التقدم نحو إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها». وأعرب عن قلقه حيال «استضافة لبنان أكثر من مليون لاجىء سوري مسجلين مع الأمم المتحدة، ما يشكل أكبر نسبة لاجئين إلى عدد السكان في العالم، وتأثير ذلك في المجتمعات المضيفة واستقرار لبنان وأمنه، وكذلك المنطقة برمتها». وشدّد على أن «دعم لبنان في تحمل أعباء اللاجئين، لا سيما في مجالَي التعليم والصحة، أساسي للحفاظ على أمنه واستقراره»، ودعا المانحين «إلى تمويل التزاماتهم والوفاء بتعهداتهم». وأعرب عن تقديره لمجموعة الدعم الدولية للبنان، وحضها «على مواصلة عملها بالتنسيق مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ للتوصل إلى مساعدة لبنان في مواجهة التحديات المتزايدة». ورحّب «بمقترح الرئيس الفرنسي لتنظيم اجتماع وزاري للمجموعة»، وشجّع كاغ على «تكثيف اتصالاتها مع الشركاء اللبنانيين لنقل الرسالة التي تضمّنها البيان الرئاسي والانخراط مع الأطراف الأساسيين على المستويين اللبناني والإقليمي بهدف مساعدة لبنان في إيجاد حل لأزمة الفراغ الرئاسي».