قرر قاض بالمحكمة العليا في لندن إرجاء جلسة لنظر قضية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد ضد بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إلى 25 أبريل 2017. وكان موعد نظر القضية، التي يطالب فيها الصندوق الليبي -وقوامه 67 مليار دولار- البنك الفرنسي بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق بمعاملات تجارية محل نزاع، قد حدد أصلا ليكون في يناير 2017. وجاء قرار القاضي استجابة لطلب قدمه محامون عن البنك الفرنسي أشاروا إلى أنه لا يزال هناك عملا كثيرا يتطلب الأمر إنجازه.