حذرت مجموعة من نواب البرلمان البريطاني من أحزاب متعددة أمس الجمعة من أن سياسة الحكومة البريطانية بشأن مكافحة الإرهاب «ربما تأتي بنتائج عكسية» بل ويمكن أن تنفر شرائح من المجتمع، قائلة إنها لا ترى حاجة لقانون مقرر لمكافحة التطرف. وجاء التحذير في تقرير من اللجنة المشتركة البرلمانية حول حقوق الانسان. وقالت النائبة عن حزب العمال هاريت هارمان الرئيس المشترك للجنة: إن «أهم شيء في الحرب ضد الارهاب هو العلاقة بين السلطات والطوائف الاسلامية في هذا البلد». وأضافت هارمان في بيان: «يجب أن نتصدى لأي تقويض في العلاقة بين السلطات والطوائف الاسلامية، والذي سيجعل الحرب ضد الارهاب أكثر صعوبة». وتابع التقرير: إن مقترحات الحكومة «تكمن في الافتراض بأن هناك مصعدا يبدأ بالانتماء إلى التيار المحافظ الديني وينتهي بدعم الحركات الجهادية العنيفة وبالتالي فان هذا العنف يتم التعامل معه بشكل أفضل من خلال تضييق الخناق أو وضع قيود على التيار المحافظ الديني». وأضاف: «لكن ليس هناك ما يثبت باي حال من الاحوال أن التيار المحافظ الديني في حد ذاته يرتبط بدعم الحركات الجهادية العنيفة». ويتعين أن يكون الهدف هو التعامل مع التطرف الذي يؤدي إلى العنف وليس قمع آراء ترفضها الحكومة.