حذرت مجموعة من نواب البرلمان البريطاني من أحزاب متعددة أمس من أن سياسة الحكومة البريطانية بشأن مكافحة التطرف ستأتي بنتائج عكسية، وأنها ستنفر شرائح من المجتمع، قائلة إنها لا ترى حاجة لقانون مقرر لمكافحة التطرف. وجاء التحذير في تقرير من اللجنة المشتركة البرلمانية حول حقوق الانسان الذي كشف أن مقترحات الحكومة تكمن في الافتراض بأن هناك مصعدا يبدأ بالانتماء إلى التيار المحافظ الديني وينتهي بدعم الحركات المسلحة العنيفة وبالتالي فإن هذا العنف يتم التعامل معه بشكل أفضل من خلال تضييق الخناق أو وضع قيود على التيار المحافظ الديني. وقالت النائبة عن حزب العمال هاريت هارمان رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان إنأهم شيء في الحرب ضد الإرهاب هو العلاقة بين السلطات والطوائف. وأضافت يجب أن نتصدى لأي تقويض في العلاقة بين السلطات والجالية الإسلامية والذي سيجعل الحرب ضد الإرهاب أكثر صعوبة. وأوضحت ليس هناك ما يثبت بأي حال من الأحوال أن التيار المحافظ الديني في حد ذاته يرتبط بدعم الحركات العنيفة.مشيرة إلى أنه يتعين أن يكون الهدف هو التعامل مع التطرف الذي يؤدي إلى العنف وليس قمع آراء ترفضها الحكومة.